بان يريد "مصالحة وطنية كاملة" في ميانمار ويحض الغرب على رفع مزيد من العقوبات

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي على رفع مزيد من العقوبات عن ميانمار، لتشجيع الإصلاحات الديموقراطية التي تنفذها، فيما أنهت زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي مقاطعة حزبها أداء القسم الدستوري في البرلمان. وكان الاتحاد الأوروبي جمّد لمدة سنة، كلّ العقوبات السياسية والاقتصادية على ميانمار، في استثناء الحظر على الأسلحة، فيما استبعدت الولايات المتحدة رفع الحظر الآن.
ورحّب بان ب"التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي حتى الآن"، لكنه اعتبر أن"عليه تنفيذ المزيد". وقال في أول خطاب لشخصية أجنبية أمام برلمان ميانمار:"أدعو المجتمع الدولي إلى الذهاب أبعد في رفع القيود التجارية وعقوبات أخرى، وتجميدها أو تخفيفها".
وشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى ميانمار، للتنمية والاستثمارات الأجنبية، مؤكداً"ضرورة مساندتها حتى لا تتراجع". وقال:"لا شكّ لديّ في أن ميانمار ستستعيد سريعاً مكانها بصفتها عضواً محترماً ومسؤولاً في المجتمع الدولي".
وأضاف بان:"أحيي الرئيس ثين سين، لرؤيته وسلطته وشجاعته في وضع ميانمار على طريق التغيير". مشيداً بالتعاون بين الرئيس ثين سين والمعارِضة البورمية أونغ سان سو تشي. واعتبر أن"الرئيس ثين سين وأونغ سان سو تشي أظهرا ثقة وحساً بالسياسة لازمين من أجل النظر إلى ما هو أبعد من السياسة، نحو المصالح العليا للأمة". لكنه دعا أيضاً إلى بذل"مزيد من الجهود للتقدم نحو مصالحة وطنية كاملة".
وحضّ بان ثين سين وسو تشي على تجاوز خلافاتهما، وقال مخاطباً إياهما:"ليس مفاجئاً وجود خلافات بين الجانبين. أنا واثق من أنكما ستسوّيان هذه المشاكل، عبر التركيز على المصالح البعيدة المدى للبلاد والحاجات المباشرة للشعب".
ولم تحضر سو تشي التي دخلت البرلمان أخيراً، خطاب بان، إذ إن حزبها الذي فاز ب43 مقعداً في انتخابات نيابية تكميلية نُظمت الشهر الماضي، رفض أداء القسم الذي ينصّ على"صون"دستور أقره المجلس العسكري الحاكم سابقاً عام 2008، وطالب بإبدال الكلمة ب"احترام"الدستور.
لكن زعيمة المعارضة أعلنت في شكل مفاجئ أمس، أنها وأعضاء حزبها سيؤدون القسم غداً، قائلة:"صوّت ناخبونا لنا لأنهم يريدون رؤيتنا في البرلمان". وعزت قرارها إلى"أننا لا نريد مشاكل أو توترات سياسية في هذا المرحلة".