خطيئة لا تغتفر تتحمل المرأة وزرهاپ. العشائر العراقية أكثر تشدداً من المحاكم

لا تلجأ النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب في العراق إلى القانون إلا في حالات تكاد تكون نادرة، وغالباً ما يُصار إلى معالجة تلك القضايا بجلسات عشائرية بين قبيلة المُغتصِب وقبيلة الضحية.
لا اختلاف كبيراً بين ما تتخذه تلك الجلسات من قرارات وبين القانون، إلاّ أن الأخير غالباً ما يكون آخر الحلول المطروحة أمام الأهل، لأسباب عدة أهمها رغبة أهل الضحية في لملمة القضية والحصول على حكم عشائري منصف يبعدهم عن الظهور في المحاكم وبالتالي تحوّل قضية ابنتهم"علكة تلوك بها الألسن"، والسبب الثاني يعود إلى صعوبة زواج المعتدى عليها بعد اغتصابها، ويلجأ كثيرون إلى الانتقال إلى مكان جديد للتخلص من"العار".
فتعرض المرأة للاغتصاب يبدو وكأنه خطيئة لا تُغتَفر تتحمل المرأة دوماً وزر وقوعها لأسباب تشبه لباسها أو عدم تحجبها، وكأن الجاني مغفورة له تلك الخطيئة لمجرد انه رجل، إلاّ في بعض الحالات التي يتم فيها الاغتصاب انتقاماً من عائلة الضحية أو أشقائها.
ويبدو العراقيون أكثر ثقة بحكم العشيرة من ذلك الصادر عن المحاكم، والذي يمكن التلاعب به ب"الرشوة لإثبات ضعف سلامة الجاني العقلية وبالتالي تخفيض عقوبته"، على عكس القبائل التي تحكمها قوانين ثابتة تلزم المغتصب بالزواج من الضحية ودفع غرامة مالية إلى عائلتها تعادل مهر الزواج مرات عدة، فضلاً عن نفي عائلته خارج محيط سكنها.
التستر على قضايا الاغتصاب يبدو حالاً عامة في العراق على اختلاف الثقافات التي تحكم المدن من شماله إلى جنوبه، ففي الأمور التي تتعلّق ب"قضايا الشرف"كالاغتصاب وخطف النساء تلجأ الكثير من الأُسر إلى لملمة تلك القضايا داخل الغُرف الضيقة بعيداً من عيون القانون الذي يُنظر إلى تشريعاته على أنها أضعف من أن تقدم الحماية للضحايا من النساء.
آخر الإحصاءات التي أجرتها وزارة حقوق الإنسان في العراق تشير إلى تعرض 124 امرأة إلى الاختطاف في العراق العام الماضي، وعلى رغم أن الإحصائية ضمّت في ثناياها عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري والمشكلات الأخرى إلا أنها أهملت تضمين تلك الأرقام أعداداً دقيقة حول عدد النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب.
ويبرر المسؤولون في الوزارة الأمر بعدم وجود إحصاءات دقيقة في المحاكم العراقية حول القضة المذكورة، مشيرين إلى أن غالبية هذه الجرائم تُعالج خارج المحكمة ومن النادر العثور عليها في أروقة المحاكم.
المتخصص في علم الاجتماع، الدكتور سالم علي هرمز، يعيد السبب الرئيسي في عدم لجوء العائلات العراقية إلى المحاكم عند وقوع حالات الاغتصاب إلى منظومة القيم التي تحكم المجتمع والتي تنظر إلى القضية على أنها مساس بالشرف أكثر من كونها تحطيماً لذات المرأة.
ويؤكد أن الخلل الكبير الذي تعاني منه تلك المنظومة، فضلاً عن ضعف القوانين التي تشجّع الناس على الحصول على حقوقهم بالقوانين السارية تجعل القضية أقل تعقيداً. ويضيف:"خلال إجراء مسوحات حول الموضوع اكتشفنا أن الغالبية يفضلن عدم الكشف عمّا تعرضن له إلاّ في حال وقوع الحادثة على مسمع من الناس". ويرى أن تعزيز ثقافة المطالبة بالحقوق لدى المرأة ذاتها قد يعزز ثقتها بنفسها ويدفعها للإفصاح عن تلك الحوادث من دون الخوف من نظرة المجتمع.