معظم الأجانب آسيويون منهم 647 ألف هنديپ. سكان الكويت ثلاثة ملايين ثلثاهم وافدون

أظهر أحدث إحصاء سكاني في الكويت أن الآسيويين يشكلون غالبية الوافدين الذين يشكلون ثلثي السكان. وجاء في تقرير وزارة التخطيط عن إحصاء عام 2011 الذي أعلن قبل أيام، أن هذا الاختلال القديم والمستمر في التركيبة السكانية يسوء، إذ بينما ينمو عدد الكويتيين 3.3 في المئة، فإن الوافدين زادوا بين عامي 2005 و2011 بواقع 6،7 في المئة بسبب الهجرة.
وأشار التقرير إلى أن عدد سكان الكويت عام 2011 بلغ 3065850، منهم 1089969 كويتي، أي 35.55 في المئة، في مقابل 1975881 أجنبياً، أي 64.45 في المئة. ولم تقدّم الوزارة أي تفاصيل حول الوافدين وجنسياتهم، ولكن"الحياة"حصلت عليها من مصدر خاص، أشار إلى استمرار الآسيويين في تشكيل معظم الوافدين، كما أن التعداد الفعلي للوافدين أكثر بمئات الآلاف مما تضمنه الإحصاء الرسمي، في حين لا يتضمن الإحصاء الخليجيين، على ما يبدو، إذ يوجد في الكويت مقيمون سعوديون بعشرات الآلاف.
شبه القارة الهندية
ويشكل مجموع رعايا شبه القارة الهندية 1.066 مليون، أي ما يساوي تقريباً تعداد الكويتيين، ويتقدمهم الهنود ب647 ألف شخص يشكلون جزءاً حيوياً من سوق العمل في كل المجالات الصناعية والخدمية والتجارية، يليهم مواطنو بنغلادش ب189 ألفاً يعمل معظمهم خدماً في المنازل، كما أنهم موضع اتهام بين الكويتيين في ما يتعلق بنسبة التورط في الجرائم ولاسيما السرقة. أما الباكستانيون، فعددهم 120 ألفاً وهم غالباً عمال وحرفيون، يليهم مواطنو سريلانكا وعددهم 110 آلاف يعملون في المنازل، في حين تمثل كثافة عدد أبناء شبه القارة الهندية امتداداً لتراث كويتي قديم في الصلة بالهند، وتعتبرهم الحكومة فئة"غير مقلقة"سياسياً، على رغم أن سياسيين مستقلين يتخوفون من الأثر السياسي والأمني البعيد المدى للاعتماد عليهم في الاقتصاد المحلي.
ويأتي الوافدون من الفيليبين وعددهم 142 ألفاً ليشكلوا خليطاً من اليد العاملة الماهرة، تقنيون وممرضون، وغير الماهرة أي خادمات، كما شهدت السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في عدد الوافدين من أثيوبيا الذين بلغوا 74 ألفاً ونيبال 52 ألفاً. وتراجع عدد الإندونيسيين كثيراً مقارنة بالفترة الماضية، إذ وصل عددهم إلى 19 ألفاً معظمهم خادمات منازل، ويأتي التراجع بسبب القيود التي وضعتها حكومة جاكرتا على عمل مواطناتها في الخليج.
ومازالت الجالية الإيرانية عند نحو 43 ألفاً وفق الأرقام الرسمية، إلا أن بعض النواب يدعون أن العدد الفعلي أكبر ويطالبون بتحديد هذه اليد العاملة بسبب المخاوف الأمنية من إيران. أما الأفغان، وعددهم 14 ألفاً، فبدأوا يأخذون مكان الإيرانيين في بعض المهن مثل الخبازين وعمال البناء.
وأظهرت الأرقام أن عدد الأميركيين بلغ 13 ألفاً، ما يجعلهم أكبر الجاليات الغربية، ولا يشمل هذا الرقم العسكريين التابعين مباشرة للقوات المسلحة الأميركية وعددهم يناهز 20 ألفاً ويقيمون في معسكرات. ويعمل المقيمون الأميركيون في قطاعات صناعية مثل النفط وبعض الشركات الكبرى ومستشارين ومدربين للجيش الكويتي، كما هناك مئات الأميركيات المتزوجات من كويتيين.
الجاليات العربية
وأظهرت الأرقام أن العرب في الكويت يتقدمهم المصريون بنحو 453 ألفاً، يعملون في الإدارات الحكومية أو التعليم والخدمات العامة والطب وغيرها من المجالات، وهناك نسبة كبيرة منهم عمال بناء وصيانة، إلى جانب آلاف العاطلين من العمل كونهم ضحايا ما يسمى في الكويت"تجارة القامات". ويشكل السوريون ثاني أكبر جالية عربية ب131 ألفاً يعملون في مجالات صناعية وتجارية مختلفة وفي قطاعي التعليم والصحة.
ولا تزال الجالية الأردنية - الفلسطينية محدودة عند نحو 53 ألفاً، إذ حتى مع تحسن العلاقات مع عمّان والسلطة الفلسطينية لا تزال السلطات الكويتية غير راغبة في عودة هذه الجالية إلى ما كانت عليه عشية الغزو العراقي عام 1990 عندما شكل الفلسطينيون والأردنيون 380 ألفاً.
أما اللبنانيون فبلغ عددهم 42 ألفاً وهو أقل مما كان سابقاً، إذ يوجد تحفظ على التوسع في قبول اللبنانيين بسبب التأثير الإيراني المتزايد على الأحزاب في لبنان والمخاوف الأمنية، ويعمل اللبنانيون في التجارة و المجالات المهنية ذات التخصّص والخبرة. وينطبق الأمر ذاته على العراقيين الذين لا يزيد عددهم على 15 ألفاً معظمهم متواجد قبل عام 1990، وليس هناك أي رغبة رسمية أو شعبية في زيادة هذه الجالية على رغم التحسن الظاهري في العلاقات بعد عام 2003، وينطبق ذلك أيضاً على الجالية اليمنية التي لا يزيد عددها على 11 ألفاً.
"البدون"
وبلغ عدد"البدون"، أي غير محددي الجنسية، 106 آلاف، على رغم ادعائهم الانتماء إلى الكويت ويطالبون بمنحهم الجنسية، إلا أن هناك اعتقاداً شائعاً في الدوائر الرسمية والشعبية بأن معظمهم عراقيون والبقية يتوزعون بين الانتماء إلى سورية وإيران ودول خليجية أخرى. ووعدت لجنة حكومية خاصة بالنظر في منح 43 ألفاً منهم الجنسية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً من ثبت تواجده في الكويت قبل عام 1965، لكن ذلك يترك ثلثي"البدون"خارج نطاق أي حل مطروح الآن.