التبادل التجاري تجاوز 21 بليوناً في 3 أشهرپ. مصر : الدين الداخلي 188 بليون دولار آخر 2011

أفاد تقرير للمصرف المركزي المصري بأن حجم الدين العام الداخلي للبلاد بلغ نحو 1133 بليون جنيه مصري 188 بليون دولار في نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي، منه 79 في المئة مستحق على الحكومة و5.9 في المئة على الهيئات الاقتصادية و15.1 في المئة على"بنك الاستثمار القومي".
وأشار التقرير إلى تراجع الدين الخارجي بمعدل 2.6 في المئة، أي بنحو 908 ملايين دولار، إلى 34 بليون دولار في نهاية أيلول سبتمبر، مقارنة بحزيران يونيو العام الماضي، لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترضة أمام الدولار، بما يعادل نحو 495 مليون دولار، ومع تحقيق تسديد لقروض وتسهيلات بلغ 87 مليون دولار، إضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية، نتيجة شراء كيانات مقيمة جزءاً منها، بما قيمته 139 مليون دولار، ولتسديد مبلغ 187 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من سندات دولارية في حيازة غير المقيمين التي استحقت في تموز يوليو الماضي.
أما أعباء خدمة الدين الخارجي، فارتفعت بمقدار 212 مليون دولار إلى 1.2 بليون دولار بين تموز وأيلول.
وأوضح التقرير أن مؤشر خدمة الدين ارتفع إلى 7.5 في المئة، في مقابل 6.3 في المئة في فترة المقارنة. وتحسّنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 13 في المئة في نهاية أيلول، في مقابل 14.4 في المئة في نهاية أيلول من العام السابق و15.2 في المئة في نهاية حزيران الماضي.
التبادل التجاري
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري الفصلي بين مصر والعالم خلال فترة تموز - أيلول من العام المالي الجاري بنحو 10.4 في المئة إلى 21.4 بليون دولار. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر، بنسبة 36.4 في المئة من الحجم الإجمالي، تليه دول آسيوية بنسبة 19 في المئة، ثم الدول العربية ب18.4 في المئة. وأشار إلى أن الصادرات السلعية في الفصل المذكور بلغت نحو 6.8 بليون دولار، وارتفعت بمعدل 10.9 في المئة، انعكاساً لارتفاع حصيلة الصادرات النفطية بمعدل 15.8 في المئة وغير النفطية بمعدل 6.7 في المئة.
وزادت الصادرات من المجموعات السلعية كافة، فارتفعت مجموعة السلع نصف المصنّعة بمعدل 32.5 في المئة ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 15.3، والمواد الخام 9 في المئة، والسلع الكاملة الصنع بمعدل 3 في المئة، كما ارتفعت المدفوعات السلعية بمعدل 10.2 في المئة إلى 14.6 بليون دولار، كمحصلة لارتفاع كلفة الواردات النفطية بمعدل 37 في المئة ومع ارتفاع الواردات غير النفطية بمعدل 5.2 في المئة.
وعلى مستوى التصنيف السلعي للمدفوعات على الواردات، ارتفع معظم المجموعات السلعية، فزادت المواد الخام بنسبة 31 في المئة والوقود والزيوت المعدنية 27.3 في المئة، ومجموعة السلع الاستهلاكية 5.8 في المئة والسلع الوسيطة 5.4 في المئة، وانخفضت مجموعة السلع الاستثمارية 7 في المئة.
قرض من"البنك الاسلامي للتنمية"
الى ذلك، وقّعت مصر و"المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"التابعة ل"البنك الإسلامي للتنمية"الاتفاق الإطاري الخاص بتقديم تمويل مقداره 1.2 بليون دولار ومقسّم على ثلاث سنوات، بواقع 400 مليون دولار سنوياً، لمصلحة"الهيئة العامة للبترول"و"الهيئة العامة للسلع التموينية"، لتمويل شراء منتجات نفطية وقمح واستيرادها.
وحضر توقيع الاتفاق رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، ووقعته عن الجانب المصري وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا وعن"المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"رئيسها التنفيذي وليد الوهيب.
وأوضحت أبو النجا أن هذا التمويل يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير منتَجي القمح والنفط، لكونهما من السلع الاستراتيجية للمجتمع، خصوصاً أن هذا التمويل هو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين.
وأفادت بأن الاتفاق يضمن تقديم المؤسسة 400 مليون دولار مناصفة بين الهيئتين لاستيراد النفط ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية، وسيجدد على مدار ثلاث سنوات أي بمبلغ إجمالي 1.2 بليون دولار.
وأضافت أبو النجا أن المؤسسة حرصت على مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، لذا اعتبرت شروط التمويل ميسّرة، إذ إن سعر الفائدة على المبلغ 3.75 في المئة سنوياً. وأشارت إلى أن هذا التمويل يساهم في رفع كاهل عبء تأمين العملة الأجنبية والتمويل الأجنبي للبلاد وتقليل الطلب على الاحتياط النقدي المحلي، ما سيدعم الاقتصاد المصري ويخفف من حدة تباطئه.