ازدياد حجم السيولة والأصول المحلية وتراجع الأجنبية في المصارف المصرية

ازداد حجم السيولة المحلية المسجلة في المصارف المصرية بين تموز يوليو وأيلول سبتمبر من العام المالي 2008 - 2009 ، 11.2 بليون جنيه أي 1.5 في المئة الدولار يساوي 5.54 جنيه، مقارنة بما تحقق في الفترة ذاتها من العام المالي السابق لتبلغ 777.8 بليون جنيه، نتيجة ارتفاع المعروض النقدي 7 بلايين جنيه وأشباه النقود 4.2 بليون جنيه.
وأوضح تقرير شهري للبنك المركزي، أن الأصول الأجنبية الصافية لدى الجهاز المصرفي"انخفضت 29.4 بليون جنيه بمعدل 9.7 في المئة في الفترة ذاتها، في حين ازدادت الأصول المحلية 40.6 بليون جنيه بنسبة 8.8 في المئة، بفعل زيادة الائتمان المحلي 49.9 بليون جنيه نسبتها 8.7 في المئة نتيجة ارتفاع حجم الائتمان المحلي، والمطلوبات الصافية من الحكومة 33 بليون جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص 10.5 بليون جنيه، والقطاع العائلي 5 بلايين جنيه، وقطاع الأعمال العام 1.4 بليون جنيه".
وأشار إلى"تراجع المركز المالي الإجمالي للمصارف 6.2 بليون جنيه بمعدل 0.6 في المئة في الفترة ذاتها، ليصل إلى 1077.1 بليون جنيه نهاية أيلول سبتمبر الماضي". ولفت إلى ارتفاع حجم القروض المصرفية 21.3 بليون جنيه معدلها 5.3 في المئة في الفترة السابقة، إذ استأثر قطاع الأعمال الخاص ب 69.1 في المئة من التسهيلات الائتمانية غير الحكومية. وحاز قطاع الصناعة 31.5 في المئة من الإجمالي، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27 في المئة، ثم القطاع التجاري بنسبة 15.9 في المئة، فالزراعة 1.8 في المئة، أما القطاعات غير الموزعة فحصلت على 23.8 في المئة".
وأعلن تقرير المركزي المصري، أن ميزان المدفوعات في السنة المالية 2007 - 2008 ، حقق فائضاً بلغ 5.4 بليون دولار في مقابل 5.3 بليون دولار في السنة المالية السابقة، بفعل ما سجله ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من تدفق صافٍ للداخل بلغ 7.1 بليون دولار، في مقابل 900 مليون دولار في العام المالي الأسبق. وازدادت التحويلات من دون مقابل 32.2 في المئة لتبلغ 9.3 بليون دولار، نتيجة الزيادة في التحويلات الخاصة بمعدل 33.8 في المئة والتحويلات الرسمية بمعدل 20 في المئة لتصل إلى بليون دولار".
وأظهر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي في السنة المالية 2007 - 2008"بلغ 82.1 بليون دولار بنمو 36.1 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، إذ ازدادت الصادرات السلعية بنسبة 33.3 في المئة لتسجّل 29.4 بليون دولار بفعل زيادة 43.2 في المئة، في الصادرات النفطية لتصل إلى نحو 14.5 بليون دولار، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية 25 في المئة لتبلغ نحو 14.9 بليون دولار، وسجلت الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي زيادة بلغت 18.1 في المئة".
وأشار الى أن خدمة أعباء خدمة الدين الخارجي"انخفضت 75.1 مليون دولار لتبلغ 2.9 بليون دولار، وبلغت نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الإجمالي 20.1 في المئة نهاية حزيران يونيو الماضي، في مقابل 22.8 في المئة نهاية الشهر ذاته من 2007".