28 في المئة نمو التبادل التجاري بين مصر والعالم

أفاد التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، بأن حجم التبادل التجاري إجمالي الصادرات والواردات بين مصر والعالم، خلال السنة المالية 2005 - 2006، بلغ 48.9 بليون دولار، بنمو نسبته اكثر من 28 في المئة.
وجاءت الولايات المتحدة كشريك أول في حجم التبادل التجاري بنسبة 33.3 في المئة، في حين تراوحت نسب التبادل مع أهم الشركاء الآخرين بين 7.6 في المئة و2.2 في المئة، ومع بقية دول العالم 32.5 في المئة.
وأضاف التقرير أن ميزان المعاملات الجارية حقق فائضاً بلغ 1.8 بليون دولار خلال الوقت نفسه، مقابل 2.9 بليون عن الفترة السابقة المماثلة، نتيجة زيادة العجز في الميزان التجاري، بما فاق الزيادة في فائض ميزان الخدمات، وصافي التحويلات من دون مقابل.
وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري ارتفع بمعدل 15.7 في المئة، ليصل إلى 12 بليون دولار، وذلك كمحصلة لزيادة المدفوعات عن الواردات بمقدار 6.2 بليون دولار بمعدل 25.8 في المئة لتصل إلى 30.4 بليون دولار.
ونبه إلى أن قيمة الصادرات السلعية بلغت نحو 18.5 بليون دولار، بسبب زيادة الصادرات البترولية بمعدل 92.9 في المئة، لتصل إلى 10.2 بليون دولار، وارتفعت نسبة حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلي لتبلغ 17.2 مقابل 15.5 في المئة.
وبالنسبة الى الجهاز المصرفي أوضح التقرير زيادة صافي الاحتياطات الدولية 1.1 في المئة ليصل إلى 24.1 بليون دولار في نهاية أيلول سبتمبر 2006.
وأوضح ان السيولة المحلية بلغت حتى نهاية آب أغسطس الماضي 574.1 بليون جنيه، بزيادة 13.7 بليون، وبنسبة 2.4 في المئة، نتيجة نمو كل من أشباه النقود 7.7 بليون جنيه، وبنسبة 1.7 في المئة، والمعروض النقدي ستة بلايين جنيه بنسبة 5.5 في المئة.
وعزا التقرير الزيادة في المعروض النقدي إلى نمو النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 3.2 بليون جنيه، وبنسبة 4.3 في المئة، والودائع بالعملات المحلية 5.8 بليون جنيه لتصل إلى 357.8 بليون جنيه، ما يمثل 72 في المئة من إجمالي الودائع غير الحكومية في نهاية آب.
وأشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي 14.3 بليون جنيه، وبنسبة 10.7 في المئة.
وكذلك إلى تراجع الائتمان المحلي 5.1 بليون جنيه، لخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي حوالى 6.2 بليون جنيه، وبنسبة 3.4 في المئة من إجمالي الائتمان المحلي. وأضاف ان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد حوالى بليون جنيه لتصل ديونه للمصارف إلى 240.3 بليون جنيه، ما يمثل 47 في المئة من إجمالي الائتمان المحلي.