الرئيس الفلسطيني أكد مجددا عدم ترشحه لرئاسة السلطة . عباس ومشعل يعقدان أول اجتماع "ثنائي" للتنسيق

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"خالد مشعل في الدوحة قبل اختتام زيارته أمس إلى قطر، فيما جدد عباس تأكيده أنه لن يرشح نفسه لرئاسة السلطة الفلسطينية في أية انتخابات مقبلة.
وقال عباس أ ف ب في مقابلة مع قناة"العربية"إن"أهم شيء هو أنني لن أرشح نفسي في انتخابات السلطة الوطنية المقبلة إن شاء الله". وأكد أن قراره"نهائي ولا رجعة عنه. ولا أحب أن اكرر هذا الكلام".
ورداً على سؤال عما إذا كان عدم ترشحه لمنصب رئاسة السلطة في الانتخابات المقبلة يعني تخليه عن منصب رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أيضاً، قال عباس إن"منظمة التحرير تحتاج إلى مجلس وطني. ولا يستطيع أحد سواء في اللجنة التنفيذية أو رئاستها أن يتخلى عن منصبه أو يطرد إلا بقرار من المجلس الوطني".
وأضاف أن"الشيء نفسه في حركة فتح. لكن يمكن التخلي ويمكن أن يحدث مؤتمر استثنائي سريع يجدون فيه البديل وتنتهي القصة".
وأبلغ عضو اللجنة المركزية في"فتح"مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد"الحياة"أن عباس ومشعل أكدا خلال الاجتماع"الثنائي"في الدوحة في حضور وفدي حركتي" فتح"و"حماس""ضرورة البدء بخطوات عملية على الأرض والتمسك بتنفيذ الاتفاق". وهذا الاجتماع بين عباس ومشعل هو الخطوة الأولى بعد توقيعهما اتفاقاً في الدوحة الاثنين.
وسئل عن الخطوات العملية التي ستتخذ فقال"إن كل ما جاء في الاتفاق نريد تنفيذه"، وهل توجد أولويات للتطبيق، أجاب"كلها ستسير في خطوات متوازية". وأكد أن الحكومة الجديدة ستعلن فور انتهاء مشاورات الرئيس مع الفصائل وتوقع"إعلانها في 18 الشهر الحالي، خصوصاً أن أمناء كل الفصائل سيلتقيهم عباس في ذلك التاريخ في القاهرة". وأضاف أن الرئيس عباس سيقدم في اجتماع لجنة المتابعة العربية المقبل"تقويماً شاملاً لكل الجهود والاتصالات التي تمت بعد بيان اللجنة الرباعية في 23 أيلول سبتمبر ولقاءات عمان الاستكشافية".
ورداً على الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لاتفاق الدوحة بين عباس ومشعل قال الأحمد إن"الموقف الإسرائيلي يجعلنا أكثر تمسكاً بما توصلنا إليه، وبضرورة الإسراع بتنفيذه على أرض الواقع". ورأى أن الموقف الإسرائيلي"ليس جديداً. والكلمات نفسها التي أعلنها نتانياهو حينما تم اتفاق الرابع من أيار مايو أعادها مرة أخرى، وهذا يؤكد أن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يرى الشعب الفلسطيني موحداً حتى يعفي نفسه من التزامات السلام، لأن انتهاء الانقسام يطرح التسوية في شكل قوي. لذلك يريد نتانياهو أن يجنب نفسه ذلك".
ولفت الأحمد إلى أن"نتانياهو استغل عملية الانقسام وتهرب من الالتزام بما قررت الشرعية الدولية، وكان يستخدم باستمرار ذريعة الانقسام للتهرب من تلك الاستحقاقات. ولذلك يريد أن يبقي تلك الورقة الانقسام بيده حتى يستطيع أن يريح نفسه، لكن هذا يجعلنا أكثر تصميماً على التمسك بما توصلنا إليه وضرورة الإسراع في تنفيذه".
وأعاد الأحمد إلى الأذهان في هذا السياق أن"المعارضين لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة استندوا في رفضهم الطلب الفلسطيني إلى أربع نقاط هي وحدة الأرض ووحدة السكان ووجود حكومة واحدة ورؤية موحدة للتعامل مع المحيط الدولي"واعتبر أن"إنهاء الانقسام يزيل كل هذه الأسباب".
ولم يستبعد محاولة إسرائيل عرقلة تطبيق اتفاق الدوحة أو لجوءها إلى الاعتداء على الضفة الغربية وقال:"لا نستبعد أي شيء من حكومة اليمين الإسرائيلي".
وعن رد الفعل الأميركي على الاتفاق قال الأحمد إن"الولايات المتحدة باستمرار لم تكن تأخذ موقفاً ودياً تجاه عملية الانقسام، ودائماً كانت تستخدم ورقة الانقسام للتهرب من التزاماتها"في شأن دعم عملية السلام الشامل والعادل.
ورداً على انتقادات وجهتها شخصيات في حركة"حماس"لاتفاق الدوحة قال الأحمد:"هذا متوقع، لكن نحن لا نتعامل مع أشخاص، بل نتعامل مع فصيل حماس وقيادي مشعل. ومسألة طبيعية أن تكون هناك وجهات نظر متعددة سواء داخل حماس أو غيرها، ولا أحد يستطيع أن يتعامل مع أي تصريح يصدر من هذا الشخص أو ذاك".
في غضون ذلك، رجحت مصادر متطابقة داخل حركة"حماس"أن تتم دعوة قريبة لعقد اجتماع للمكتب السياسي للحركة في القاهرة للبحث في الخلاف الداخلي الذي ظهر أخيراً بين بعض قيادات الحركة بسبب رفضها تعيين عباس رئيساً للحكومة الانتقالية.
وذكرت المصادر ل"الحياة"إن مشعل استند في موافقته على ترؤس عباس للحكومة بأن مؤسسات الحركة تعترض فقط على شغل رئيس حكومة رام الله سلام فياض رئاسة الحكومة المقبلة، بينما رأت مصادر أخرى في الحركة ان موقف مشعل يعكس تفرداً صارخاً بالقرار، موضحة أنه اتخذ القرار على رغم معارضة أعضاء في المكتب السياسي.
وأقرت المصادر بأن مشعل هو الذي بادر ورشح عباس لرئاسة الحكومة، مستنكرة ذلك الأمر بشدة خصوصاً أنه مخالف للدستور الفلسطيني الذي يفصل بين السلطات وكذلك يتناقض مع ورقة المصالحة التي تم توقيعها من كل القوى الفلسطينية والتي تتضمن بأن ترأس الحكومة الفلسطينية شخصية مستقلة غير فصائلية من الكفاءات.