ثنائية الرهان على سقوط الأسد واستقرار لبنان

كانت سورية مستقرة نسبياً من الناحيتين السياسية والاقتصادية قبل الثورة، وهو ما كان يشجع بشار الأسد على القول إن حصانة الاستقرار في سورية تكمن في الوطنية التي يتحلى بها الشعب وبانتمائه القومي واصطفافه خلف القيادة السياسية. رهان النظام على وطنية وعروبة مواطنيه كانت في مكانها إنما تجيير هذه الوطنية لصالح نظام القمع والتهميش لم تكن لتعكس الواقع على حقيقته. لقد كانت المشكلة تتلخص في غياب الديموقراطية وسيطرة المقاربة الأمنية وإقصاء فئة كبيرة من السوريين عن المشاركة بالسلطة أضف إلى أن تموضع سورية على الخارطة الإقليمية في محور الممانعة الذي كان سبباً في استقرارها أضحى لاحقاً السبب الرئيسي لاندلاع الثورة وبالتالي فإن ظروف الحرب الداخلية كانت مضمرة والتعالي عن التماسها وتقدير حجمها أديا إلى تفجرها بهذا الشكل الدموي. فهل في لبنان الظروف مشابهة؟
الجواب البديهي هو نعم وربما هناك أسباب إضافية تدفع إلى الاعتقاد بأن لبنان يختزن عوامل إضافية أكثر تجذراً، ربما لو كنا لا نزال في مرحلة الحرب الباردة والتوازن الذي قام بين معسكري الشيوعية والرأسمالية لكانت الحرب اندلعت من دون مقدمات، إذ لبنان الساحة كان ليحل محل غيره من الساحات. لكن ونحن أمام معادلة دولية مغايرة فالتركيز على سورية يساعد لبنان على اجتياز المخاطر آنياً، سيما وأن مقومات الحسم تبقى قائمة على قاعدة التغيير في سورية بينما في لبنان لا يؤدي الاشتباك إلى نتائج مختلفة.
مع ذلك لا يجوز الإتكاء على هذه الخلاصة إذ يوم تنتهي الثورة في سورية إلى انتصارها المحتم سيبرز السؤال عن لبنان، وهو سؤال مباح في ظل صراع المحاور الذي يدور في المنطقة وفي ظل ترجماته الداخلية.
فالمتاح لبنانياً يكمن في تصحيح المعادلة الداخلية، أو ما يسمى بإعادة تشكيل السلطة والتوازن الداخليين اللذين انهارا لصالح الممانعة عند سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري في بداية العام 2011، وهذا التصحيح سيكون بمثابة الحد الأدنى، وهو ضرورياً بعد سقوط الأسد، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، لكن من الأجدى أن يتم قبل ذلك.
إلا أن القضية لا تتوقف هنا، فالخطأ الذي ارتكبه بشار الأسد عندما راهن على وطنية وعروبة مواطنيه لصمتهم عن أدائه وسياساته مؤهل لأن يتم استنساخه على المستوى اللبناني. لقد أدى اختزال حالة الاعتراض على واقع أن لبنان يشكل ساحة من ساحات المواجهة بين إيران والغرب إلى تفاقم هذه المسألة. وللاعتراض هذا مقوماته وامتداداته وأسبابه وهو لا ينشأ من فراغ. فاستراتيجية النأي بالنفس عن الأحداث في سورية التي اتبعتها الحكومة اللبنانية تقف عند منتصف الطريق ولا تصل إلى حدود أبعد من ذلك. ولا يضير إن قيل اليوم إن التوحد حول القضية التي دفعت اللبنانيين إلى إخراج الوصاية في العام 2005 يتجدد اليوم عبر المطالبة بوقف استخدام لبنان في الصراع الإقليمي الدائر واعتباره ساحة لهذا الصراع. ويمكن الانتباه لحجم تبني هذا الطرح على المستويين الشعبي والرسمي في آن، إذ يتخطى هذا التبني اصطفاف 14 و 8 آذار. فتموضع لبنان ضمن استراتيجية الممانعة التي حمت استقراره المشروط والنسبي لحد اليوم ستكون هي ذاتها سبباً في عدم استقراره لاحقاً، وهذا الأمر ليس له علاقة بوطنية اللبنانيين أو عروبتهم أو ما شاكل. طبعاً لذلك شروطه أيضاً.
يبقى أن حادثة اغتيال اللواء وسام الحسن شكلت مؤشراً حقيقياً إلى مراوحة لبنان في المكان ذاته الذي سبق اندلاع حرب تموز، وقد حمل هذا الاغتيال ملامح انخراط الساحة اللبنانية من جديد في معادلة الفرز بين المحاور والأحلاف، أضف إلى أن القبض على نظام الأسد متلبساً بالجرم المشهود في قضية ميشال سماحة يدل على حجم استهداف الاستقرار في لبنان. في هذه الحمأة يشتد التجاذب حول قانون الانتخابات المقررة صيف العام 2013 في ظل مقاطعة فريق 14 آذار للمجلس النيابي. والواضح أن قانوناً يحمل إمكانية مسبقة لخسارة طرف بذاته كالقانون الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2009 من الصعب أن يضمن إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، واللبنانيون اعتادوا الدخول في جولات من الضغوط المختلفة كلما اقترب موعد إقرار قانون للانتخابات.
* كاتب لبناني