أقرت مركزيتان نقابيتان في المغرب تنفيذ"يوم وطني للاحتجاج"ضد سياسة حكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران، لكنها تركت تحديد موعده وتنفيذه للقيادة النقابية. وأعلن الكاتب العام ل"الفيديرالية الديموقراطية للعمل"عبدالرحمن العزوزي، أن الأوضاع الاجتماعية للفئات المحدودة الدخل تفاقمت إلى حد كبير جراء رفع أسعار المحروقات. وانتقد ما وصفه ب"التوجه الليبرالي المحافظ"للحكومة، التي قال إنها"تلجأ إلى الحلول الترقيعية لمواجهة عجز الموازنة"بدل فرض ضريبة على الأثرياء. وكشف العزوزي عن تشكيل"لجنة دائمة للتنسيق"بين نقابته و"الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل"التي يقودها الزعيم النقابي نوبير الأموي، تبحث في تفعيل الحوار الاجتماعي والارتقاء إلى مستوى"التنسيق الاستراتيجي"بين النقابتين المحسوبتين على المعارضة. وجاء في بيان المجلس الوطني للفيديرالية الذي انعقد بموازاة اجتماع مماثل للكونفيديرالية، أن"لا سلم اجتماعياً في ظل الإقصاء والظلم الاجتماعيين". وحض حكومة بن كيران على الدخول في مفاوضات عاجلة بجدول أعمال وفاقي يُراعي تنفيذ اتفاقات سابقة. وانتقد الإجراءات الحكومية التي تتعلق بالاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين عن العمل، وكذلك أسلوب مواجهة التظاهرات الاحتجاجية ب"القمع الهمجي". ويُعتبر التنسيق القائم بين المركزيتين النقابيتين أول اختبار تقوده النقابتان في مواجهة الحكومة، بخاصة وأن الجدل الذي أثير حول الموازنة المالية للعام المقبل أظهر شرخاً كبيراً بين"اتحاد أرباب المقاولات"ووزارة المال والاقتصاد. فقد اصطف الرأسمال الوطني إلى جانب المعارضة في تسجيل المزيد من المؤاخذات. وتكمن أهمية هذا الاصطفاف في أن أرباب العمل والمركزيات النقابية الأكثر نفوذاً يشاركون إلى جانب الجهاز التنفيذي في مفاوضات الحوار الاجتماعي. وبعد أن كانت المركزيات النقابية تعيب على أرباب العمل مسايرتهم الحكومات المتعاقبة، بدت الآن أكثر ميلاً لجذب القطاع الخاص إلى مربع المواجهة مع الحكومة. بيد أن الأنظار تتجه إلى الموقف الذي قد يلتزمه الاتحاد العام للعمال الذي ما زال يرأسه النقابي حميد شباط زعيم حزب الاستقلال، إن لناحية دعم حكومة بن كيران التي يشارك فيها الاستقلاليون أو لجهة الانضمام إلى الصف النقابي المعارض. وكشفت مصادر حزبية أن مكونات الائتلاف الحكومي بصدد"درس مقترحات عدة"مطروحة على الطاولة لإجازة مشروع الموازنة المالية، بخاصة وأن موقف كتلة الاستقلال في مجلس النواب شكّل ضغطاً قوياً على الحكومة وطلب إليها الاعتذار عن صدور تصريحات منها لقيت استغراباً في شأن الموقف من الرقابة البرلمانية على الحكومة. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تخفف بعض الأعباء عن حكومة بن كيران. تجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية، بخاصة الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والاتحاد العام للعمال، لعبت دوراً محورياً في دعم أحزاب المعارضة قبل تشكيل حكومة التناوب لعام 1998. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العام للعمال مؤتمراً طارئاً لانتخاب زعيم جديد، فيما أن الحركات التسخينية التي تقوم بها الفيديرالية الديموقراطية للعمل من شأنها أن تنسحب على وقائع المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي المقرر عقده في منتصف الشهر المقبل. وكان مؤتمر سابق للحزب أدى إلى انشقاق الزعيم النقابي نوبير الأموي، ما أضعف نفوذ الحزب الذي كان يحتل فيه مركزاً قيادياً.
