قياديان صينيان صاعدان يرجحان كشف المسؤولين أصولهم المالية

رجّح قياديان صينيان صاعدان امس، أن يعمد مسؤولو البلاد مستقبلاً الى الإعلان عن أصولهم المالية، لمكافحة الفساد المستشري في الحزب والدولة.
أتى ذلك بعدما حذر الرئيس الصيني هو جينتاو خلال افتتاحه المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الخميس، من أن الفساد قد يؤدي إلى"انهيار"الحزب والدولة. ولم يتطرّق هو جينتاو الذي سيخلفه خلال المؤتمر، نائبه شي جينبينغ، الى فضيحة بو شيلاي الذي كان مرشحاً لخلافة هو، لكنه عُزل وسيُحاكم لاتهامه بالفساد واستغلال السلطة. لكنه حذر من أن الفشل في محاربة الفساد،"قد يكون قاضياً بالنسبة إلى الحزب، وربما يؤدي إلى انهيار الحزب والدولة". واستدرك أن"على القادة، خصوصاً المسؤولين البارزين، ممارسة انضباط ذاتي صارم وتعزيز التهذيب والإشراف على عائلاتهم والعاملين معهم، وألا يسعوا إطلاقاً إلى أي امتياز".
وكانت وسائل إعلام أجنبية أوردت أخيراً معلومات عن ثروات طائلة لعائلات قادة صينيين، بينهم هو جينتاو وشي جينبينغ ورئيس الوزراء وين جياباو.
وقال وانغ يانغ الذي يتزعم الحزب الشيوعي في إقليم غوانغدونغ، وهو عضو"إصلاحي"في المكتب السياسي للحزب، ان غوانغدونغ"تدرس"وسائل لإجبار المسؤولين في الاقليم الذي يشهد نمواً سريعاً، على إعلان أصولهم، مضيفاً:"أعتقد بأن المسؤولين الصينيين سيعلنون عن أصولهم، وذلك تدريجاً وفقاً للقوانين المركزية".
وانغ الذي يرجّح بعضهم أن يكون أحد المنافسين على مقعد في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، استدرك أن"كل أعضاء الحزب، إصلاحيون"، مشدداً على أن"الهدف من مؤتمر الحزب هو تحرير الأفكار والإصلاح والانفتاح والتغلب على العراقيل، وهذا لن يتغيّر".
أما يو تشنغشنغ، وهو زعيم الحزب في شنغهاي، والذي يُرجّح أيضاً أن ينافس على مقعد في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، فأعلن ان القيادة في المدينة أعدت للانتقال نحو نظام لإعلان المسؤولين عن اصولهم. واشار خلال المؤتمر، الى انه منع ابنه من أن تكون له أية علاقة مع شنغهاي، طالما انه يشغل منصبه هناك. وأشار الى انه قال لابنه:"لا يُسمح لك بالتعامل مع الشركات في شنغهاي، أو أي شيء يقع ضمن المسائل التي أشرف عليها. يُحظّر عليك الاتصال مع مسؤولي شنغهاي".
في غضون ذلك، دعت شركات صينية ضخمة مملوكة للدولة، إلى متابعة توسعها، بعدما حضّها هو جينتاو على ضخ مزيد من الاستثمارات في الشركات الحكومية الكبرى، مقترحاً تعزيز دور الدولة في شكل أكبر في القطاعات الاستراتيجية، مع إمكان السماح بمزيد من المنافسة في القطاعات الأخرى.
وتشكل الشركات المملوكة للدولة، والنشاطات التابعة لها، أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر إصلاحيون صينيون وحكومات غربية، أن حجم هذه الشركات وهيمنتها على السوق، يشكّل عبئاً على الاقتصاد، من خلال إتاحة المجال أمام الفساد وهدر الموارد، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلك.