بالتزامن مع أرقام اقتصادية متفائلة عموماًپ. وزراء مال دول منطقة اليورو يدرسون مساعدات إضافية لليونان

أجرى وزراء مال الدول الأعضاء في منطقة اليورو أمس مشاورات حول تقديم مساعدات جديدة إلى اليونان المثقلة بالديون. وناقش الوزراء في مشاورات هاتفية مقترحات مثيرة للجدل عن إعفاء اليونان من جزء من الديون وشراء سندات حكومية ومنحها قروضاً جديدة من صندوق إنقاذ اليورو الدائم. وتطرقت المشاورات إلى الإفراج المنتظر عن شريحة جديدة من القروض لأثينا تقدر ب 31.5 بليون يورو. ومن دون تلك الأموال ستصبح اليونان مهددة بالإفلاس.
ودعت خمس منظمات اقتصادية دولية كبرى ألمانيا إلى التوسع في الاستيراد لمساعدة الدول الشريكة في منطقة اليورو المتعثرة في إنعاش اقتصاداتها. وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في مؤتمر صحافي ليل أول من أمس، تلا اجتماعاً في برلين، أن رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وثلاث منظمات دولية أخرى، طالبوها"بعمل كل ما يمكن لزيادة الاستهلاك المحلي وجعل مساهمتها في منطقة اليورو تتخذ صورة زيادة الاستيراد من الدول الأخرى". وقالت إن الأزمة المالية في اليونان لم تكن مطروحة على جدول أعمال لقائها بقادة هذه المنظمات.
وفي بيان مشترك للمنظمات المشاركة، أشادت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد، التي حضرت الاجتماع، بالإصلاحات الجارية في العديد من دول منطقة اليورو لتحسين قدرتها التنافسية وضغط موازناتها، مشيرة إلى تحسن ثقة المستثمرين في المنطقة. وكان رؤساء المنظمات الخمس أصدروا بياناً مماثلاً في أعقاب لقائهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس الإثنين.
وقدمت دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أولى اقتراحاتها لموازنة السنوات الست المقبلة للاتحاد بهدف خفض التمويل في وقت تطبق فيه دول أعضاء إجراءات تقشف للتصدي لأزمة ديون التكتل. غير أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، رفضت على الفور الحزمة التي يجري التفاوض عليها والتي تهدف إلى خفض حجم الموازنة المقترحة للفترة 2014 - 2020 بمقدار 50 بليون يورو على الأقل.
وأفادت المفوضية في بيان بأن"الحزمة موضع التفاوض لا تحظى بتأييد المفوضية"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي كتكتل يجب أن ينفق أكثر من أجل تشجيع النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل. وتضغط المفوضية من أجل الموافقة على موازنة بقيمة 987.6 بليون يورو أو ما يوازي 1.03 في المئة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويحظى اقتراح المفوضية بتأييد 16 دولة عضواً من بين 27 دولة عضواً في الاتحاد، خصوصاً الدول الأفقر في الجنوب والشرق والتي تستفيد بشدة من برامج إنفاق المفوضية الأوروبية.
لكن الأعضاء الذين يساهمون في موازنة المفوضية أكثر مما يستفيدون منها، مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والسويد والقوة الاقتصادية الكبرى في منطقة اليورو وهي ألمانيا، يرفضون هذا الرقم باعتباره مرتفعاً للغاية في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة اقتصادية. وستعقد قمة خاصة يومي 22 و23 تشرين الثاني نوفمبر بهدف التوصل إلى تسوية. وتوضع الموازنة على أساس الاتحاد الأوروبي بعد التوسع، إذ سيبلغ عدد أعضائه 28 دولة عندما تنضم كرواتيا إليه العام المقبل.
أرقام
وأظهرت بيانات ل"مكتب الإحصاءات الأوروبي"يوروستات أمس انخفاض التضخم في منطقة اليورو في تشرين الأول أكتوبر كما كان متوقعاً بفضل تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة، لكن البطالة ارتفعت لمستويات قياسية جديدة في أيلول سبتمبر. ووفق تقديرات يوروستات، فإن التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بلغ 2.5 في المئة على أساس سنوي انخفاضاً، من 2.6 في المئة في أيلول، إلا أنه ما زال أعلى من هدف المركزي الأوروبي بأن يقل قليلاً عن اثنين في المئة.
وجاء الضغط الصعودي بالأساس من أسعار الطاقة التي ارتفعت 7.8 في المئة على أساس سنوي في تشرين الأول، لكن الزيادة كانت أقل منها في أيلول حينما زادت 9.1 في المئة على أساس سنوي. وكان ثاني أكبر مساهم في التضخم هو الغذاء، إذ ارتفعت أسعاره 3.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة ب 2.9 في المئة في الشهر السابق. ويتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام من المستوى القياسي المنخفض الحالي والبالغ 0.75 في المئة وذلك لدعم الاقتصاد المتباطئ الذي يرجح أن يكون دخل الركود في الربع الثالث من العام.
وأظهرت بيانات أن نسبة البطالة في ايطاليا ارتفعت إلى 10.8 في المئة في أيلول من 10.6 في المئة في الشهر السابق لتسجل أعلى مستوياتها منذ بدء السلسلة الشهرية الحالية في 2004. وتماشت الأرقام مع متوسط توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة"رويترز".
وأفادت هيئة الإحصاءات الفرنسية بأن إنفاق المستهلكين وهو المحرك الرئيس للاقتصاد الفرنسي، ارتفع 0.1 في المئة في أيلول مع أخذ التضخم في الحسبان، وذلك بعد تراجعه 0.8 في المئة في الشهر السابق.
وأكدت بيانات أولية ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية في أيلول بأسرع إيقاع شهري منذ حزيران يونيو 2011، إذ زادت 1.5 في المئة بالأسعار الحقيقية ما يعزز الآمال بأن يستمر دعم الاستهلاك الشخصي للاقتصاد. وجاءت الزيادة أقوى من أعلى التوقعات في استطلاع أجرته"رويترز"لآراء الاقتصاديين والتي تراوحت بين -0.4 في المئة و0.8 في المئة بمتوسط مقداره 0.3 في المئة.