قرر الاتحاد الأفريقي اعادة عضوية مالي التي علقت بعد انقلاب عسكري اطاح الرئيس حمادو توماني توري في 22 آذار مارس الماضي، وأكد دعمه لخطط السلطات استعادة الشمال من المتشددين. وقال رمضان العمامرة مفوض الاتحاد الافريقي للسلم والامن اثر اجتماع لمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي في مقره بأديس أبابا الاربعاء، ان"المجلس قرر رفع تجميد مشاركة مالي في انشطة الاتحاد الافريقي". وأدت الفوضى التي تلت الانقلاب الى سيطرة متطرفين اسلاميين ومتمردي الطوارق الانفصاليين على مناطق واسعة من الشمال، قبل ان يطرد الاسلاميون الطوارق. وأقر الاتحاد الافريقي في اجتماعه ايضاً خطة بهدف"استعادة سلطة الدولة في شمال البلاد"الذي سيطرت عليه بعيد انقلاب مالي مجموعات اسلامية متطرفة مسلحة. وقال العمامرة ان الخطة التي تدعو الى انتخابات حرة في مالي العام المقبل، ستعرض على مجلس الامن لتبنيها. وكان مسؤولون من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي ومالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اجتمعوا في باماكو لوضع استراتيجية لدحر المتمردين في الشمال. ودعا الاتحاد الافريقي السلطات المالية الى انشاء هيئة وطنية لبدء محادثات مع اي مجموعة مسلحة في الشمال"ترغب في بدء حوار من اجل ايجاد الحل السياسي للازمة"، كما قال العمامرة. وستجمع مجموعة غرب افريقيا ثلاثة آلاف رجل لمحاولة استعادة شمال مالي المنطقة التي تعادل تقريباً في مساحتها فرنسا.
