وافقت حركة"حماس"على تسليم منزل الرئيس محمود عباس في مدينة غزة إلى قيادة حركة"فتح"في قطاع غزة"باعتباره ملكية شخصية". كما وافقت على السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بإعادة فتح مقر فرعها في قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم كي يتسنى لها التحضير لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. جاءت هذه الموافقة أثناء لقاء جمع قياديين من"حماس"و"فتح"في منزل رئيس الحكومة التي تقودها"حماس"في غزة برئاسة إسماعيل هنية بعد ظهر أمس. وشارك في الاجتماع عضو اللجنة المركزية ل"فتح"الدكتور زكريا الأغا، وأمين سر الهيئة القيادية العليا للحركة في القطاع عبد الله أبو سمهدانة، وعضو المجلس الثوري للحركة دياب اللوح، فيما شارك في الاجتماع عضوا المكتب السياسي لحركة"حماس"خليل الحية ونزار عوض الله، والنائب إسماعيل الأشقر، والناطق باسم الحكومة طاهر النونو. وجاء اللقاء في سياق تهيئة الأجواء لتنفيذ اتفاق المصالحة، وتجاوز بعض الإشكالات، من بينها منع وفد"فتح"من دخول القطاع قبل أيام. وشدد الحية خلال مؤتمر صحافي مشترك في أعقاب اللقاء على"أهمية وضرورة إنهاء ملف الحريات العامة خلال الأسبوع الجاري كي يتم إنجاز باقي ملفات المصالحة الفلسطينية، ومنها ملف الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري". وقال إن هنية"طلب من فتح استلام منزل الرئيس عباس"، مضيفاً أن"هنية أكد أن حكومته ستلتزم ما تقرره لجنة الحريات العامة، وأن الأجهزة الأمنية في غزة ستلتزم ما تقره اللجان"المنبثقة عن حوار القاهرة الأخير. وأضاف أن"قرار المصالحة لا رجعة عنه، وأن الأطراف ستسعى إلى إزالة كل ما يعكر طريقها"، مشيراً إلى أن"ما جرى مع وفد فتح تم تجاوزه، وأن قيادات الحركة مرحب بها في أي وقت". وشدد الأغا على"ضرورة إنهاء ملف جوازات السفر خلال الفترة المقبلة"، وقال:"فتح ضد الاعتقال السياسي في الضفة وغزة وضد منع أي فلسطيني من الحصول على جواز سفره"، واصفاً الاعتقال السياسي ب"المعيب". وأضاف أن"القضايا كافة يجب إنجازها خلال الشهر الجاري قبل اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الشهر المقبل". وأوضح أن"الوفد الأمني المصري سيفصل في بعض القضايا الخلافية أو التي فيها ملاحظات مختلفة لدى بعض الأطراف". وجدد أبو سمهدانة"حرص فتح على إتمام المصالحة من أجل وحدة الشعب الفلسطيني"، فيما قال الأشقر، وهو ممثل الحركة في لجنة الحريات العامة، إن"حماس والحكومة الفلسطينية حريصتان على تهيئة الأجواء وتطبيق اتفاق المصالحة". وأضاف أن"لجنة الحريات العامة قدمت توصيات في شأن إنهاء الملفات الخمسة العالقة، وهي: جوازات السفر، والاستدعاءات، والمسح الأمني، وحرية الصحافة، وحرية التنقل". وأشار إلى تلقيه"موافقة"من الحكومة في غزة على تنفيذ هذه التوصيات.
