عقدت الأمانة العامة ل"اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ"و"المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط""إمرو"، حلقة عمل إقليمية في القاهرة أخيراً، تناولت تنفيذ الدلائل الإرشادية المتصلة بهذه الاتفاقية. واتفق المشاركون على أهمية التقدم في تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية، والاستفادة من آليات التعاون الدولي في مكافحة التبغ. وتُعَدُّ هذه الحلقة اجتماعاً أولاً يضم الأطراف الإقليميين، منذ الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف التي عُقدت العام الماضي في الأوروغواي. وفي تلك الدورة، تحققت نتائج مهمة، منها إقرار الدلائل الإرشادية للمواد الأربعة في الاتفاقية، واتخاذ قرارات حول تعزيز التعاون الدولي من أجل تنفيذ الاتفاقية لاسيما على الصعيد القُطري مع إدراجها في إطار المساعدات التنموية التي تقدّمها الأممالمتحدة. وشهد العام المنصرم مجموعة من التطورات على الصعيد الإقليمي، منها تحسين قوانين مكافحة التبغ في مصر والأردن وباكستان وسورية والإمارات. كما زادت مصر من الضرائب المفروضة على منتجات التبغ. وتواصل بلدان مجلس التعاون الخليجي العمل على إقرار تحذيرات صحية مصوَّرة وموحَّدة، تتوافق مع الدلائل الإرشادية للاتفاقية. "انتصارات"شرق أوسطية للتبغ في سياق هذه الحلقة أيضاً، لوحِظ أن 19 من بين 22 بلداً في إقليم شرق المتوسط، باتت أطرافاً في هذه الاتفاقية الإطارية. وحث الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري، المدير الإقليمي لمكتب"إمرو"، أطرافَ الاتفاقية على تسريع وتيرة تطوير التشريعات لجعلها أكثر قوة، مع تنفيذ الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية أيضاً. وقال:"يعاني إقليم شرق المتوسط معدلات مرتفعة في انتشار تعاطي التبغ، خصوصاً عند الشباب والبالغين، ولمواجهة هذا الاتجاه، ينبغي على أطراف الاتفاقية بذل المزيد من الجهود الواعية في مكافحة التبغ". وناقش المشاركون في الحلقة ما أنجزته الدول المشاركة في الاتفاقية الإطارية، والصعوبات التي واجهتها هذه الدول في سياق تنفيذ الاتفاقية. كما تناولوا بالدراسة المعمّقة أفضل الممارسات الممكنة التطبيق في دول شرق المتوسط. وفي ختام الحلقة، عرض الأطراف المهتمون بالتنمية، مثل"البنك الدولي"و"الاتحاد الأوروبي"والهيئات المتخصصة الأخرى في منظومة الأممالمتحدة، وجهات نظرهم في المساعدات التنموية وسُبُل الاستفادة منها في التنفيذ الكامل والفعَّال ل"اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ".
