الصين وانتشال أوروبا من الأزمة الائتمانية

لم تعد الأزمة الأوروبية شأناً أوروبياً. فهي قد تنقل عدواها الى الاقتصاد الدولي الشامل. فالأزمة هذه ضربت حكومات، ولم تصب المصارف فحسب. وهي اندلعت في وقت ضعف عظيم. والأزمة أخطر من تلك التي ترتبت على انهيار"ليهمن برذرز". والأسبوع الجاري يصادف ذكرى ثلاثة أعوام على إعلان المصرف هذا إفلاسه وطلبه المساعدة.
المشكلة الفعلية مصدرها إيطاليا وليس اليونان، البلد الصغير الذي يساهم في اثنين في المئة من ناتج الاتحاد الأوروبي المحلي، على خلاف إيطاليا العضو في مجموعة الدول السبع. ويبلغ دين إيطاليا 1.9 تريليون يورو، أي ما يماثل 120 في المئة من حجم اقتصادها. ودينها يفوق ديون إسبانيا والبرتغال وإرلندا واليونان مجتمعة. والفائدة على السندات الإيطالية تفوق مثيلتها على السندات الألمانية 4 في المئة. وهذه نسبة لا تحتمل وغير مسبوقة في تاريخ اليورو. وإيطاليا أكبر من أن تفلس، وربما هي أيضاً أكبر من أن تنقذ.
بعضهم يدعو إلى إصدار سندات يورو تكفل بموجبها ألمانيا ديون إيطاليا وإسبانيا واليونان وغيرها من الدول الأوروبية المضطربة مالياً. وهذا حل رائع على الورق، لكن تنفيذه مستحيل. فالألمان يعارضون حكومتهم، والمحكمة العليا الألمانية قضت بافتقار العملية هذه إصدار سندات يورو إلى الشرعية الدستورية. ولحظة إصدار مثل هذه السندات، يتبدد ما يحمل إيطاليا واليونان وغيرهما على انتهاج الإصلاح القاسي وإعادة الهيكلة. ويسعهما تالياً استدانة مبالغ في مقابل معدلات فائدة متدنية هي ثمرة المساعدات الألمانية. وهذا ما لا يغفل الألمان عنه.
ويرجح أن يبقى اقتراح تنسيق بروكسيل الضرائب والإنفاق حبراً على ورق. فالحكومات لن تتنازل عن مهمة فرض الضرائب. وثمة معارضة واسعة للتنازل عن سلطات سيادية لمصلحة البيروقراطية الأوروبية. ومحاكم دول أوروبية كثيرة ستطعن في دستورية مثل هذه التنازلات. ولو أجمعت الدول على هذه التنازلات، ليس ممكناً الحكم على نجاعة إجراءات الاتحاد المالي الجديد قبل عقد من الزمن، في وقت تحتاج الأسواق إلى الطمأنة السريعة.
وفي مواجهة أزمة مشابهة في 2008، أعلن هنري بولسون، وزير الخزانة الأميركية يومها، أن الحاجة تبرز إلى"بازوكا"، سلاح كبير يخيف الأسواق ويحملها على"الطاعة". وأوروبا خالية الوفاض من مثل هذا السلاح، وعلى رغم أن معدل دينها إلى الناتج المحلي هو 83 في المئة، لا يسع ألمانيا إنقاذ إيطاليا وإسبانيا. فإنقاذهما يحتاج تأمين أكثر من 600 بليون يورو قبل نهاية العام.
اليوم، يبلغ الاحتياطي من العملات الأجنبية 10 تريليونات دولار موزعة في العالم. وحجم الاحتياطي هذا يرشحه للارتقاء سلاح مواجهة الأزمة. وفي وسع صندوق النقد الدولي التوجه إلى أبرز أصحاب الاحتياطي هذا، أي الصين واليابان والبرازيل والمملكة العربية السعودية، وأن يطلب منها مبلغاً قيمته 750 بليون دولار. ويمنح الصندوق القروض لإيطاليا وإسبانيا شرط ضبط الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد وتحفيز النمو.
ويفترض أن يوفر الصينيون نصف المبلغ، وهم تنصلوا من المهمة يوم فاتحتهم إيطاليا بالأمر. فالصين تربط استثمار احتياطها من الأموال الأجنبية بعائدات لا يستهان بها وبضمانات وسيولة. وهي لا تسعى في إنقاذ العالم، وأعلن رئيس وزرائها أن بلاده قد تقبل على شراء السندات الأوروبية، ولو إقبالاً خجولاً، لقاء تشريع أبواب السوق الأوروبية أمامها. فركن الديبلوماسية الصينية الكلاسيكية هو الحذر والتقوقع على المصالح الخاصة لبكين.
لقد آن أوان أن تنظر الصين إلى ما هو أبعد من مصالحها الضيقة وأن تنفتح على مصالح النظام الدولي الشامل. والأمر لن يطول قبل أن تتحول الأزمة الأوروبية أزمة دولية، وأن تساهم في اندلاع موجة ثانية من الكساد الشامل. والموجة هذه ستخلف أضراراً أكبر من الموجة السابقة، فوفاض الحكومات صار خالياً من الأدوات المالية والضرائبية.
ولا شك في أن الصين تنتظر ما يقابل كرمها على غرار تعزيز صلاحياتها في صندوق النقد الدولي، وإعلان أن كريستين لاغارد هي آخر مدير غير صيني لهذه المؤسسة الدولية.
في عالم تتلاطمه الديون، تميل كفة القوة إلى الدائنين. فبعد الحرب العالمية الأولى، أثقلت الديون على الدول الأوروبية. وتحملت ألمانيا أثقال تسديد كلفة الدمار. يومها، كانت الولايات المتحدة الدائن الوحيد، ودخلت أميركا الساحة الدولية من طريق مد أوروبا بالأموال، وارتقت قوة عظمى جديدة. وأزمة اليوم هي فرصة أمام الصين لترتقي لاعباً كبيراً مسؤولاً.
*محرر، عن"واشنطن بوست"الأميركية، 15/9/2011، إعداد م. ن.