منطقة اليورو أمام مفترق طرق

يوم أبصر اليورو النور، حسِب كثر أن العملة المشتركة ستبعث دينامية دمج واندماج. لكن الافتراض هذا لم يكن في محله، وحصل ما هو خلاف الحسبان هذا. فاليورو استقبله جيل لم يكن صاحب فكرته ولم يتحمس لها. وإثر بذلها إصلاحات كثيرة للانتساب إلى منطقة اليورو، عارضت دول الاتحاد التنازل عن مقدار آخر من السيادة، ورفضت التزام سياسة متماسكة تتناسب مع العملة الموحدة. فصار اليورو عملة يتيمة، عملة من غير دولة تحتكم إلى مقياس الذهب في تحديد قيمتها، وهو مقياس آفل عائد إلى القرن التاسع عشر. ولم يساهم اليورو في صوغ الهوية الأوروبية.
ورصد عدد من الخبراء الاقتصاديين مشكلات رافقت اليورو في بدايته لكنّهم أغفلوا النتائج المترتبة على افتقار البنك المركزي الأوروبي إلى أبرز صلاحيات أي من البنوك المركزية الوطنية، وهي صلاحية الدفاع عن العملة في مواجهة المضاربات وأخطارها التي ترفع مستوى الفوائد وتؤدي إلى عجز الدول عن تسديد الديون. وعلى سبيل المثل، تفوق ديون بريطانيا وعجزها نظيرهما في إسبانيا، لكنها تستدين بمعدلات فائدة تبلغ 2 في المئة، في وقت تبلغ الفائدة على الديون الإسبانية 6 في المئة. فالأسواق تدرك أن البنك المركزي البريطاني مستعد للتدخل تدخلاً لا قيود عليه للحؤول دون تخطي معدلات الفائدة عتبة غير مستساغة، بينما لا يسع البنك المركزي الأوروبي حماية إسبانيا وإيطاليا أو غيرهما من دول الاتحاد. فدوره ضعيف.
وإثر إخفاق قمتين أوروبيتين وقمة مجموعة الدول العشرين في المساهمة في إدارة الأزمة، تفشّت عدواها من أطراف منطقة اليورو إلى قلبها. والانتظار وإرجاء الحل يفاقمان المشكلة. ولتفادي تفكك منطقة اليورو، تبرز الحاجة إلى التصدي لتعاظم اتساع الفروق بين نسب الفوائد"وإظهار أن الاتحاد يتجه إلى التزام إصلاحات تعزز الاتحاد المالي"وتحفيز النمو والتنافسية في دول جنوب أوروبا.
وحده البنك المركزي الأوروبي في مقدوره التدخل للحؤول دون تفاقم تضخم الفرق في معدلات الفوائد بين دول الاتحاد. فصندوق الإنقاذ الأوروبي مقيد الصلاحيات. والبنك هذا أمام طريق مسدود. فإذا لقيت إيطاليا مصير اليونان وأُغلِقت أبواب الأسواق المالية أمامها، وجب إقراضها 250 بليون يورو سنوياً. وهذا مبلغ هائل لا أحد يقدر على مد إيطاليا به، لا منطقة اليورو ولا صندوق النقد الدولي.
والسبيل إلى تحريك عجلة منطقة اليورو هو إصدار اليوروبوند. وتبنى"الحكماء الخمسة"الألمان، وهم لجنة من 5 اقتصاديين مفوضين اقتراح حل على برلين، مشروع إصدار اليوروبوند. وكلمة هؤلاء نافذة في ألمانيا التي خرجت من الشلل وبدأت تقترح الحلول.
وسندات"اليوروبوند"هي بمثابة ضمانة مشتركة في منطقة اليورو، ولو كانت ضمانة جزئية، على ديون الدول. فهي نوع من استراتيجية تضامن، والاستفادة منها رهن بضبط الموازنات الوطنية. ولكن من هي الجهة المخولة ضبط الموازنات الوطنية ومراقبتها؟ في الأنظمة الديموقراطية تعود الصلاحية هذه إلى البرلمانات. ولا يجوز نقلها إلى المفوضية الأوروبية، بل إلى سلطة منتخبة ديموقراطياً قد تكون برلماناً أوروبياً يجتمع بممثلي وزارات المال في البرلمانات المحلية أو محكمة العدل.
ويبدو أن برلين أدركت أخيراً حجم الأزمة، وأن بقاء منطقة اليورو يعود عليها بالمصلحة. فالعودة إلى المارك تقوض قيمة القروض الألمانية، وتضعف قدرتها التنافسية. وحري بألمانيا تجاوز نهج"المراقبة والعقاب"، ويفترض بالبنك المركزي الألماني أن يعيد احتساب محظوراته أو محرّماته. فأزمة الديون الأوروبية لا تعود إلى استهتار في الموازنات العامة فحسب بل هي أزمة تنافسية تبرز عواقب تضخم سعر اليورو، وعدم تناسبه مع قيمته الفعلية وضعف النمو في شطر من منطقة اليورو. ويفترض إحياء تنافسية إسبانيا وإيطاليا إرساء إصلاحات جذرية وفرض نوع من ضرائب اجتماعية.
اليورو أمام مفترق طرق: تعزيز الاندماج الاقتصادي والسياسات المالية الموحدة في منطقة اليورو أو دخول المنطقة في دوامة الانتقال من أزمة إلى أزمة إلى حين انفجارها وتذررها. وتفكك منطقة اليورو يؤدي إلى سلسلة إفلاسات وتراجع النمو ونتائج سياسية خطرة.
* مدير دائرة البحوث الأوروبية، عن"لونوفيل اوبسرفاتور"الفرنسية، 24/11/2011، اعداد م.ن.