السماح لمحامي لدفاع بالإطلاع على الأحراز . إرجاء محاكمة العادلي ومساعديه إلى 14 الجاري

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في مصر أمس محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، إلى جلسة 14 آب أغسطس الجاري.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الإطلاع على أحراز القضية وفي مواجهة المتهمين، وتصوير ما يلزم تصويره من مستندات تحويها أوراق القضية.
وحددت المحكمة الفترة من الغد السبت وحتى الخميس المقبل موعداً للإطلاع على أحراز القضية في دار القضاء العالي، كما صرحت المحكمة للدفاع عن المدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من الأسطوانات المدمجة بالقضية والمسجل عليها أوراق القضية، بموجب طلب يقدم إلى نيابة استئناف القاهرة للحصول على النسخة.
وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهم عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق باستخراج شهادة رسمية من إدارة الأفراد بوزارة الداخلية عن عدد الجنود وأفراد الأمن التابعين لرئاسته بصفته مديراً للأمن العام.
ومثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة التي خصصت لفض الأحراز واستعراض أدلة الدعوى، والمقدمة من النيابة العامة ضد المتهمين، والتي شملت عدداً من الأسلحة النارية المستخدمة في عمليات قتل المتظاهرين وأوراق ومستندات ودفاتر قوات قطاع الأمن المركزي المتعلقة بكيفية التعامل مع التظاهرات وقمع المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 كانون الثاني، إلى جانب أسطوانات مدمجة تحتوي لقطات لضباط الشرطة وهم يطلقون نيران أسلحتهم صوب تجمعات المتظاهرين السلميين وشرائط فيديو كاسيت من جهاز الاستخبارات العامة المصرية.
وأبدى دفاع المتهمين دهشته حول كيفية نظر المحكمة للدعويين قضية العادلي وقضية مبارك معاً، وما إذا كانت المحكمة ستفصل كل منهما عن الأخرى لتصبح كل منهما قضية مستقلة، لافتاً إلى أن أي حكم سيصدر في أي من القضيتين إنما سيؤثر في الموقف القانوني للمتهمين. وأوضحت المحكمة أن هذا الأمر متروك للسلطة التقديرية الممنوحة لها والتي قد ترى معها إصدار حكم واحد في القضيتين معاً، أو إصدار حكم في كل قضية على حدة.
وقال عصام البطاوي المحامي عن العادلي، إنه أثبت ضمن طلباته المقدمة إلى المحكمة طلب استدعاء وزير الداخلية منصور عيسوي لسماع أقواله وشهادته في القضية ومناقشته من جانب المحكمة والدفاع، مشيراً إلى أن المحكمة لم ترد على هذا الطلب بالموافقة أو الرفض بعد. فأوضح رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت أن كافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين مثبتة ضمن محاضر الجلسة وسيتم الرد عليها.
وكانت القضية سبق أن تم نظرها أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، على مدار 4 جلسات قبل أن تحال إلى دائرة محكمة الجنايات التي تباشر محاكمة مبارك، باعتبار أن الاتهامات بقتل المتظاهرين السلميين في القضيتين العادلي ومبارك متماثلة وأدلة الثبوت فيهما واحدة.
ويواجه العادلي ومبارك لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة.
وكانت حشود المواطنين والإعلاميين قد تدفقت منذ ساعة مبكرة على أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لحضور محاكمة العادلي و4 من كبار مساعديه هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومدير أمن العاصمة القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، وجميعهم مسجونون احتياطياً، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما أسامة المراسي مساعد الوزير الحالي لشؤون التدريب وعمر فرماوي مدير الأمن الحالي لمدينة السادس من أكتوبر.
يذكر أن النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار الإعدام شنقاً بحق المتهمين. ونسبت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة قرار الاتهام اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتباراً من 25 كانون الثاني يناير الماضي احتجاجاً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا في ما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك التظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، بأسلحة نارية وخرطوش، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وأضافت أنه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضاً مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أصدر أمراً بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتباراً من يوم 28 كانون الثاني الماضي، ما أسهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، ما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر وألحق أضراراً جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.