العنقري: نعمل على تبادل الخبرات العربية في مجال «التعليم والبحوث»

أكّد وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن الوزارة حريصة دوماً على أن تحقق جامعاتها الريادة التعليمية المطلوبة، ذات المعايير الخاصة في المؤسسات الجامعية، وأن تكون ذات جودة تعليمية، معلناً نجاح المؤتمر الاستثنائي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي التي اختتم أعماله أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وقال العنقري في حديث ل«الحياة» انتهى المؤتمر وسجل نجاحه بكل المقاييس، وتم فيه على مدى يومين عمل نقاش مواضيع كثيرة أبرزها تبني الوثيقة الخاصة بمؤشرات الأداء «دليل تقييم وتعزيز جودة الجامعات في العالم الإسلامي»، وبحث التعاون فيما بين الدول الأعضاء وغيرها من المواضيع الجانبية التي طرحت للنقاش.
وقال الوزير العنقري «بحثنا موضوع الجودة في التعليم الجامعي، التي تعتبر الشغل الشاغل للمهتمين بالتعليم العالي في الوطن الإسلامي ككل، وبالنسبة لنا في المملكة نسعى لأن تكون جامعاتنا ذات جودة عالية وفق المعايير المحددة، وطرحت أفكار من شأنها أن تساعد الجامعات الجادة في الاستفادة منها لتطوير أدائها وعملها في الحقل التعليمي».
وبخصوص تقويمه لوضع الجامعات السعودية في الفترة الحالية ووجودها في المستويات العالمية قال وزير التعليم العالي «الحقيقة إنها من الأفضل وتعد في المقدمة بالنسبة إلى بعض الدول، ورأينا من المؤشرات التي توضح مراكز بعض جامعاتنا في المراكز التي دخلت في تصنيف شنغهاي، ولدينا جامعتان الآن وإن شاء الله ستدخل جامعة الملك عبدالعزيز في هذا التصنيف عندما يعلن قريباً».
وعن إمكان تبادل الكوادر التعليمية المؤهلة فيما بين هذه الدول المشاركة في المؤتمر الإسلامي قال «هذا طرح في الاجتماع، ونحن نعمل على ذلك سواء في التدريس أو المشاريع البحثية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لمتابعة الفكرة ووضعها على أرض العمل، لافتاً إلى أهمية الاجتماع الوزاري الذي استضافته المملكة في هذا الوقت، مؤكداً أن حقق الفائدة من خلال ما طرح فيه وعبر عن عمق الرؤى والمشاركات التي شهدتها الجلسات.
وأكد وزراء التعليم المشاركون في اجتماعهم أمس على أهمية أن تستجيب وثيقة تقييم الأداء التي اتفق عليها إلى الرؤى والأهداف التي تتطلع إليها الدول الإسلامية، معتبرين أنها تقدم إطاراً متوازناً لإجراء تقويم شامل على جامعاتها.
ولفت المجتمعون إلى أن الوثيقة تمثل خريطة طريق لتطوير منظومات التعليم العالي لدى الدول الإسلامية، وشددوا على ضرورة إيجاد علاقات الشراكة والتكافل بين جامعات العالم الإسلامي من خلال توفير المنح الدراسية والبحثية للطلاب وأساتذة الجامعات، داعين في الوقت نفسه إلى إضافة مؤشرات خاصة بالأنماط الجديدة في التعليم مثل التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح والتعليم الافتراضي، والمتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية ، وأعلن المجتمعون في ختام اجتماعهم أمس الموافقة على قرار انتخاب مكتب المؤتمر من جديد.
وكان وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري افتتح أول من أمس المؤتمر الاستثنائي لوزراء التعليم العالي الذي تستضيفه المملكة، وأكد أهمية التعليم العالي في تطور الشعوب ورقيها ودوره الحيوي، مشدداً على «الأخذ بأساليب الجودة في التعليم كمعيار يحقق مخرجات تقوم على عاتقها التنمية الشاملة في بلداننا وتطويرها، تأكيداً وتحقيقاً لما للتعليم العالي من أهمية بالنسبة لأبنائنا ومجتمعاتنا».
وأضاف: «إن الاهتمام بالتعليم العالي نابع من الحرص الأكيد، ليس فقط على استمرار الرقي والنهضة، وإنما لإسراع خطى التقدم باستمرار، وهذا يتطلب منا مضاعفة الجهود في الجامعات، وزيادة مقاعدها الدراسية، ودعم مراكزها البحثية، وتحسين جودة مخرجاتها، ومن خلالها نستشرف المستقبل ونتيح وجود شباب لديه القدرة على مواصلة التنمية والنهوض بالأمة والإسهام في ثراء العلوم على مستوى العالم بما يخدم الإنسانية».
وقال الوزير العنقري «هناك اهتمام كبير بالمعرفة وتحويل هذه المعرفة إلى اقتصاد من شأنه تحويل المجتمع إلى مجتمع معرفي يتواصل مع العالم بكل سهولة ويسر، ويسهل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول ويثريها، الأمر الذي يرفع من مستوى مجتمعاتنا، ويرقى بها إلى مصاف المجتمعات المتطورة ، معتبراً أن المعلومات أصبحت في كل مركز بحثي وبيت خبرة وإمكان تبادل المعلومات والخبرات وتطويرها مع جميع العاملين في هذا المجال في شتى بقاع الأرض، ما يجعلنا نستشعر المسؤولية وأهمية مشاركة العلماء والباحثين في جميع دول العالم للإسهام معهم في تطوير العلوم الإنسانية والعلمية.
مشروع قرار وثيقة «مؤشرات الأداء الرئيسية: لتقويم جامعات العالم الإسلامي وتحسين جودتها»