نفت علاقتها بالمجموعات الفلسطينية المسلحة في لبنان . سورية ترفض إيراد اسمها في التقارير عن القرار 1559

جددت سورية رفضها استمرار إيراد اسمها في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1559. ووجه السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري رسالة الى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئاسة مجلس الأمن الدولي اعتبر فيها أن"مسألة ترسيم الحدود اللبنانية السورية هي شأن ثنائي بين لبنان وسورية"، مضيفاً أن العائق الحقيقي أمام إنجاز الترسيم هو"استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي للجولان ومزارع شبعا". ودعت الرسالة الى"الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة واتخاذ إجراءات رادعة لمنع الانتهاكات الإسرائيلية ووقفها". وأكد أن"سورية تجدد تأكيد دعمها استقرار لبنان وأمنه وجهود تحرير أرضه".
ونفى الجعفري أي علاقة لسورية"بالتواجد الفلسطيني في لبنان"، معتبراً أن المواقع الفلسطينية التي تناولها التقرير الأخير حول تطبيق القرار 1559"تقع جميعها ضمن الأراضي اللبنانية وبالتالي فإن سورية لن تتدخل في هذا الأمر".
وانتقد الجعفري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن من دون أن يسميه، واتهمه بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية. وقال إن على"معدي التقرير التزام احترام استقلال لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والكف عن تجاهل أن العنصر الجوهري للأمن والاستقرار اللبناني هو ردع إسرائيل عن انتهاكاتها المستمرة وإنهاء احتلالها الأراضي اللبنانية".
وبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة التقرير الثالث عشر حول تطبيق القرار 1559 بحضور لارسن.
وكان بان دعا في تقريره لبنان وسورية الى التقدم في"ترسيم الحدود بينهما"، معتبراً أن"البنية التحتية شبه العسكرية لمنظمتي الجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح الانتفاضة اللتين تتخذان دمشق مقراً، تقوض سيادة الدولة وتتحدى سلطة الحكومة في إدارة حدودها البرية"، داعياً سورية الى المساعدة في حل هذه المسألة.
كما دعا بان كل الأطراف داخل لبنان وخارجه فوراً الى"وقف كل جهود نقل قدرات شبه عسكرية خارج سلطات الدولة الى لبنان أو بنائها أو الحصول عليها". وأضاف أن"كل الدعم المالي والمادي الخارجي للبنان يجب أن يمر بشفافية عبر الحكومة اللبنانية فقط".
وشدد في تقريره على ضرورة"تحول حزب الله حزباً سياسياً لبنانياً محضاً ونزع سلاحه توافقاً مع اتفاق الطائف". ودعا الدول المجاورة ذات العلاقة الوطيدة مع الحزب الى دعم تحقيق ذلك.
وقال إن"نزع سلاح الميليشيات في لبنان وتحديداً حزب الله يتم بأفضل ما يمكن عبر عملية سياسية تدار لبنانياً على رغم أنها لا يمكن أن تسير حتى يوقف اللاعبون الخارجيون دعمهم للحزب وتقبل الحزب نفسه مسؤولية العمل وفق القوانين السياسية اللبنانية". وأعرب عن أسفه لعدم قابلية"الحوار الوطني تحقيق أي تقدم حتى الآن نحو هذا الهدف".
وأضاف بان أن"قضية سلاح حزب الله عادت بلهجة طائفية غالبة مسألة سجالية بقوة مع انهيار حكومة الوحدة الوطنية". وقال إن"ترسانة حزب الله تشكل تهويلاً وتحدياً لسلامة المدنيين اللبنانيين وحصرية استخدام الحكومة اللبنانية المشروع للقوة". ودعا"قادة حزب الله من دون أي تأخير الى استكمال التحول حزباً سياسياً لبنانياً محضاً وغير مسلح". واعتبر أن"إدارة حزب سياسي في نظام ديموقراطي ميليشيا خاصة يتعارض مع المثل اللبنانية العليا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان".