الشراكة بين العام والخاص مدخل لرفع الكفاءة الخليجية

تثار أحياناً في بلدان الخليج، مسألة تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز مشاريع حيوية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، علماً أن الإمكانات المالية التي تملكها الحكومات الخليجية أدت إلى توسع دور الدولة في الحياة الاقتصادية إذ باتت تملك مؤسسات مختلفة في الكثير من القطاعات الاقتصادية. ولم يعد للقطاع الخاص من دور سوى في قطاعات غير حيوية، من دون أن يتطور في قطاعات محورية مثل النفط والمرافق والخدمات الأساسية.
وربما لا تكون الأمور متطابقة في بلدان الخليج، إذ تتباين الأدوار من بلد إلى آخر، كما أن عمليات الإصلاح الاقتصادي ليست بوتيرة واحدة. فمثلاً عزز دور القطاع الخاص في قطاع النفط والمرافق الحيوية كالكهرباء والاتصالات، في السعودية والأمارات في شكل أفضل من الكويت التي لا تزال تعاني من هيمنة الاعتبارات السياسية في صناعة القرارات الاقتصادية.
لكن، يظل الثراء الذي تتمتع به الحكومات، خصوصاً في السنوات الأخيرة، من أهم عوائق الاعتماد في شكل أفضل على دور حيوي للقطاع الخاص. وبالتالي علينا أن نحدد كيفية مواجهة المعوقات التي تعطل الإفادة من إمكانات القطاع الخاص المالية والتنفيذية والإدارية في عملية التنمية، لأن هذه المواجهة تشكل التحدي الرئيس أمام بلدان الخليج من أجل الإفادة من مواردها الاقتصادية على أسس ومعايير الكفاءة وحسن الإنجاز.
قبل خمسين سنة أرست الكويت مفاهيم محددة من خلال دستور البلاد الذي تمت صياغته في عام 1962 في شأن العمل الاقتصادي، وأكدت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأكدت المادة 16 من الدستور ما يأتي:"الملكية ورأس المال والعمل، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون". وكذلك نصت المادة 20 من الدستور على أن"الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون".
إن ما تعنيه هذه النصوص الدستورية، هو أن التنمية الاقتصادية تتطلب توظيف الموارد الاقتصادية كافة، سواء من قبل الحكومة أم القطاع الخاص، من أجل تحسين نوعية الحياة ورفع مستويات المعيشة للمواطنين بموجب قيم العدالة الاجتماعية. وإذا كانت الكويت عزّزت مسيرتها الاقتصادية باعتماد نظام دستوري وممارسات ديموقراطية إلى حد بعيد، فإن ما جرى في بلدان الخليج الأخرى دعم تطوير العلاقات بين القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون في مجالات اقتصادية عدة.
وبرزت شركات مهمة في قطاعات حيوية مثل القطاع النفطي بموجب نظام القطاع المشترك وعملت منذ بداية عصر النفط في تطوير أعمال هذه القطاعات. وإذا أخذنا الكويت نموذجاً، فإن شركات مثل"البترول الوطنية"التي عملت في مجال تكرير النفط، وشركة"صناعة الأسمدة والبتروكيماويات"وشركة"ناقلات النفط"، كانت من أبرز شركات القطاع المشترك منذ مطلع ستينات القرن العشرين.
ويضاف إلى هذه الشركات، شركات أخرى في قطاعات اقتصادية غير نفطية عملت بموجب تلك الصيغة. لكن تأثيرات الصدمة النفطية الأولى وزيادة إيرادات الخزينة العامة، أدت إلى اضمحلال ظاهرة القطاع المشترك وتملّك الدولة حصص القطاع الخاص في تلك الشركات الأساسية.
الآن تطرح الصيغة مجدداً ويحاول المسؤولون إحياء العلاقة بموجب مفهوم الشراكة Public Private Partnership أو P.P.P ، فهل هناك إمكانات للنجاح؟
لا شك في أن هذه الصيغة لن يكتب لها النجاح من دون تأكيد أهمية الإصلاح الاقتصادي وتحرير الأنشطة الأساسية من هيمنة الدولة أو ملكيتها. والأمل كبير في أن يتولى القطاع الخاص قيادة هذه المؤسسات ضمن القطاع المشترك، نظراً إلى توافر الكفاءة الإدارية لديه. لذلك فإن عمليات التوظيف وإدارة الأموال لا من بد أن تعتمد معايير اقتصادية صارمة ربما لا تتوافق مع متطلبات التسويات السياسية، علماً أن هناك مؤسسات كثيرة في دول الخليج، يجب أن تدار على أسس اقتصادية وبموجب مقاييس مهنية لكنها تعاني من زيادة أعداد العاملين، والكثير منهم يزيد على الحاجات الفعلية. كما أن هذه المؤسسات، تسوق خدماتها ومنتجاتها للمستهلكين بأسعار مدعومة من الدولة.
وهكذا يجب إعادة النظر في الإدارة والتشغيل وتسعير الخدمات أو المنتجات في شركات عدة تعمل في النفط أو الكهرباء والمياه أو الاتصالات أو الخدمات الأخرى، فهل يمكن أن تسير هذه المؤسسات على أسس اقتصادية بعد تحويلها إلى القطاع الخاص أو القطاع المشترك؟
عقدت مؤتمرات وندوات وورش عمل كثيرة لبحث مسألة الشراكة، إلا أن ما تحقق على الأرض لا يزال متواضعاً، وبالتالي على المسؤولين في الحكومات الخليجية أن يحددوا الأنشطة المطلوب تعزيز الشراكة فيها.
أما القطاع الخاص، فيجب أن يؤكد اهتمامه بالأنشطة وكيفية تحويلها إلى أنشطة منتجة وذات عوائد ومفيدة اجتماعياً. ومن المهم أيضاً، أن تشمل تلك التي تملك ميزات نسبية في مختلف بلدان الخليج، ومن أهمها مؤسسات تعمل في القطاع النفطي، خصوصاً في أنشطة المصب مثل المصافي والتوزيع والنقل والبتروكيماويات، وكذلك مؤسسات تعمل في المرافق مثل محطات توليد الكهرباء أو تقطير المياه أو الاتصالات الثابتة وخدمات الرعاية الصحية والتعليم العام والعالي.
ويجب أيضاً، أن تتعزز عملية التحول هذه بتوسيع رقعة المنافسة من أجل ضمان الجودة والتسعير المناسب لمخرجات هذه الأنشطة الحيوية، إضافة إلى جعل عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدخلاً مفيداً لتوظيف أعداد مهمة من أفراد العمالة الوطنية في مختلف بلدان الخليج بناء على معايير مهنية واضحة في أعمال خارج أطار عمليات التوظيف في المؤسسات العامة أو الحكومية. ويشكل توظيف المواطنين خارج أطر الحكومة، أهم التحديات التنموية في بلدان الخليج التي ما زالت تنتهج قيم دولة الرعاية والتكفل بتوفير الوظائف من دون مراعاة جدوى هذه الوظائف التي لا تؤدي إلى تطوير القدرات المهنية لدى الكثير من المواطنين.
إذاً، الشراكة يجب أن تكون مدخلاً لرفع الكفاءة وقد يكون من المفيد تطوير دور المؤسسات الأجنبية المتخصصة في مثل هذه الشراكات الاقتصادية والتي قد تسهم في جلب التكنولوجيا المتقدمة.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت