انتحاري مقديشو أحرق أطفالاً وطلاب المنح التركية

مقديشو - ا ف ب، رويترز - اعلنت «حركة الشباب الاسلامية»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري على مجموعة مبان حكومية في مقديشو اوقع 70 قتيلاً واكثر من خمسين جريحاً بينهم طلاب كانوا ينتظرون الحصول على منح تركية وعدد من الاطفال الذين احترقت اجسامهم في انفجار شاحنة صغيرة حُملت متفجرات قوية.
وقال ضابط الشرطة علي حسين، ان المهاجم اقتحم نقطة تفتيش متقدمة واندفع الى الداخل ليفجر الشاحنة ويموت معها، مخلفاً دماراً كبيراً.
وقال مسؤول من الحركة، في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» ان «احد مجاهدينا استشهد لقتل مسؤولين من الحكومة الفيديرالية الانتقالية وجنود من قوات الاتحاد الافريقي ومخبرين كانوا داخل المبنى الحكومي» حيث وقع الهجوم.
وكانت الحركة تخلت عن مختلف مواقعها داخل العاصمة مقديشو قبل شهرين.
واصدرت الحكومة الانتقالية، التي يدعمها الغرب، بياناً استنكرت فيه الهجوم، وقالت ان اي مسؤول بارز لم يُصب.
وفور الحادث انتشرت قوات الاتحاد الافريقي والقوات الحكومية بكثافة في المنطقة وطوقتها.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ان غالبية الضحايا من المدنيين في حين قال سكان العاصمة ان الهجوم وقع عندما كان طلاب يقفون في طابور امام المبنى للحصول على منح من الحكومة التركية، التي عززت اخيراً نشاطاتها في الصومال، وتعهدت اعادة فتح سفارتها في مقديشو.
والهجوم هو الاعنف، الذي تنفذه «الشباب» منذ التفجيرات المتعددة، التي طاولت العاصمة الاوغندية كمبالا واسفرت عن مقتل 76 شخصاً على الاقل في تموز (يوليو) 2010، وهو الاكبر في العاصمة منذ تشكلت الحركة قبل نحو خمس سنوات، بعد تدخل القوات الاثيوبية في الصومال.
ومنذ تعزيز قوات الاتحاد الافريقي والقوات الحكومية سلطتها في غالبية انحاء العاصمة ساد هدوء نسبي. غير ان حركة «الشباب» جددت هجماتها على جبهات عدة، خصوصا في مناطق الجنوب والغرب.
وكان الاتحاد الافريقي طلب من الامم المتحدة تعزيز التفويض الممنوح له عبر زيادة قواتها في الصومال الى عشرين الفا على رغم انه لم يبعث ال12 الف جندي المسموح لهم بالفعل وفق التفويض الدولي بالانتشار في الصومال.
والصومال من دون حكومة مركزية منذ انهيار نظام الدكتاتور السابق سياد بري العام 1991 وهي تشهد عنفاً لا ينقطع منذ ذاك الحين.
وكانت الحكومة الصومالية ومجموعة اهل السنة والجماعة وسلطات منطقة بونتلاند المنشقة شمال الصومال اطلقت مبادرة جديدة الشهر الماضي لتشكيل سلطة وطنية في البلاد.