غباغبو وصل الى لاهاي لمحاكمته بجرائم حرب في أبيدجان

سُلِّم الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو الذي وصل ليل الثلثاء-الاربعاء الى هولندا، الى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بأربع تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال اعمال العنف التي تلت الانتخابات في بلده خلال السنتين الماضيتين.
واشارت المحكمة في بيان، الى ان غباغبو"يتحمل مسؤولية جنائية فردية بصفته المرتكب غير المباشر لاربع جرائم ضد الانسانية في عمليات قتل واغتصاب واعمال عنف جنسية وعمليات اضطهاد واعمال غير انسانية اخرى". وأكدت المحكمة وصول غباغبو 66 سنة الذي صدرت مذكرة توقيف دولية ضده، الى مركز الاحتجاز التابع لها بُعَيْد وصوله الى لاهاي التي نقل اليها من روتردام حيث الطائرة التي استأجرتها سلطات ساحل العاج لنقله.
وغباغبو اول رئيس سابق يسلم الى المحكمة منذ بدء اعمالها في 2002. وسيمثل"قريباً"امام المحكمة في جلسة تمهيدية تهدف الى التحقق من هويته وابلاغه بحقوقه والجرائم المنسوبة اليه.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو، إن هذه الجلسة قد تعقد الخميس او الجمعة. وستليها في الاشهر المقبلة جلسة لتثبيت التهم سيدرس خلالها القضاة ما اذا كانت الادلة التي قدمها الاتهام تسمح باجراء محاكمة.
واكد اوكامبو في بيان بعيد وصول غباغبو ان الرئيس السابق لساحل العاج"هو اول من سيحاسب على افعاله لكنه لن يكون الاخير"، مؤكدا انه"سيتم احقاق العدل للضحايا الذين سقطوا في جرائم وقعت على نطاق واسع".
وتابع ان"التحقيق متواصل وسنتابع جمع عناصر الادلة بكل موضوعية واستقلالية وسنبلغ المحكمة بقضايا اخرى اياً كان الانتماء السياسي للمعنيين".
ووصلت الطائرة التي اقلت غباغبو الى روتردام بعدما اقلعت من مطار كورهوغو شمال حيث كان موقوفاً منذ نيسان ابريل الماضي.
وأغرق غباغبو البلاد في ازمة خطرة برفضه الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر 2010.
وبناء على طلب الرئيس العاجي الحسن وترة، تجري المحكمة الجنائية الدولية منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي، تحقيقا حول جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت خلال الازمة التي تلت الانتخابات بين كانون الاول 2010 ونيسان 2011. وكان وترة طلب في الثالث من ايارمايو الماضي، من المحكمة التحقيق في"خطر الجرائم التي وقعت خلال اعمال العنف، اذ ان القضاء في بلده ينظر في الجرائم الاقتصادية وجرائم القتل والجرائم ضد امن الدولة.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية وعد بتحقيق"محايد"في الجرائم التي ارتكبت خلال الازمة التي تلت الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج ويتوقع ان يستهدف التحقيق ما بين ثلاثة الى ستة مسؤولين.
وقال اوكامبو خلال زيارة الى ساحل العاج"سنكون حياديين تماما".
واضاف في مؤتمر صحافي ان"التحقيق سيشمل ثلاثة الى ستة اشخاص على الارجح لا نعلم من هم".
واوضح اوكامبو ان محققيه المنتشرين في البلاد"سيركزون على الجرائم الاكثر فظاعة وعلى الاشخاص الذين يتحملون اكبر مسؤولية"، على ان ينظر القضاء العاجي في الجرائم الاخرى في تعاون قال إنه لا سابق له.