مجلس صيانة الدستور يقر خفض التبادل الديبلوماسي مع لندنپ. العلاقات الإيرانية - البريطانية نفور متبادل منذ إطاحة مصدق

أقر مجلس صيانة الدستور في إيران بالإجماع، قانوناً أحيل عليه من مجلس الشورى البرلمان لخفض مستوى التمثيل الديبلوماسي مع بريطانيا، ما يجيز طرد السفير البريطاني من طهران.
وعكست الموافقة السريعة لمجلس صيانة الدستور الأهمية التي توليها إيران لإظهار رد فعلها على العقوبات التي فرضتها بريطانيا على الجمهورية الإسلامية الأسبوع الماضي.
ولم يكن القرار الذي اتخذه مجلس الشورى الأحد، وليد يومه، بل عكس طبيعة العلاقات المتوترة التي سادت بين البلدين على مدى عقود. ولا تحمل العلاقة بين إيران وبريطانيا ذكريات جميلة في ذهن المواطن الإيراني، حتى أن فئة الشباب الذين ينتقدون سياسات الحكومة الإيرانية، لا يحملون في أذهانهم صورة ناصعة للسياسة البريطانية حيال بلادهم، إذ كان شعارا"الموت لأميركا"و"الموت لبريطانيا"من أهم الشعارات التي رفعها الإيرانيون بعد سقوط نظام الشاه عام 1979.
وتظهر نظرة أولية لتاريخ العلاقة بين طهران ولندن، عمق التجاذبات التي سادت هذه العلاقة، بسبب الدور الذي لعبته السفارة البريطانية في طهران في تاريخ إيران الحديث، ابتداء من إيوائها لزعماء الثورة الدستورية"المشروطة"الذين لجأوا إليها عام 1906، وتدخل هذه السفارة في نصب وعزل القادة العسكريين والحكام، حتى تنصيب رضا شاه بهلوي عام 1925، حاكماً أوحد على إيران، قبل أن تقوم الولايات المتحدة بإسقاطه لمصلحة نجله محمد رضا بهلوي عام 1941.
ولعل قضية تأميم النفط وإزاحة الزعيم الوطني محمد مصدق عام 1953 تظل القضية الأهم العالقة في ذهن عموم الشعب الإيراني الذي يتهم الاستخبارات البريطانية بالضلوع في إسقاط هذا الزعيم الذي لا تزال الذاكرة الإيرانية تنظر إليه بالكثير من الاحترام والتقدير.
ولم تفرق الجماهير الثورية التي أطاحت محمد رضا بهلوي في 11 شباط فبراير 1979، بين بريطانيا والولايات المتحدة، وعندما هاجم الطلاب السائرون على نهج الإمام الخميني السفارة الأميركية في طهران، اضطرت السفارة البريطانية إلى إغلاق أبوابها، ولجأت الديبلوماسية البريطانية إلى السفارة السويدية لتتخذ منها مقراً لرعاية مصالحها في إيران حتى عام 1988.
ومنذ ذالك الوقت والعلاقات بين البلدين لم تسر على وتيرة واحدة، بسبب الاتهامات المتعددة التي وجهها المسؤولون الإيرانيون إلى الحكومات البريطانية المتعاقبة، بالتدخل لتقويض النظام في إيران، لأن هؤلاء المسؤولين كانوا دائماً يلوحون بوثائق يمتلكونها تؤكد تدخل بريطانيا في شؤون إيران، على غرار ما كانوا يقولون أثناء الحرب العراقية - الإيرانية، ووقوف الحكومة البريطانية إلى جانب النظام العراقي، واتهام الاستخبارات البريطانية عام 1989 بدعم الكاتب البريطاني سلمان رشدي على خلفية كتاب اعتبر إهانة للشريعة الإسلامية، ما دفع بمجلس الشورى في حينه إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع الحكومة البريطانية لامتناعها عن إدانة رشدي كما طالب المجلس.
وعلى رغم تطبيع العلاقة في أيلول سبتمبر 1990، فان الأمور لم تكن تسير بشكلها الطبيعي بسبب الاتهامات المتبادلة بين الجانبين والتي شملت قضايا عدة أبرزها اعتقال 23 بحاراً بريطانياً عام 2007، اتهمتهم الحكومة الإيرانية بدخول المياه الإقليمية الإيرانية في شط العرب. ولطالما اتهمت الأجهزة الإيرانية نظيرتها البريطانية بالضلوع في التفجيرات في مناطق مختلفة من إيران أبرزها في مدينة الأهواز عامي 2005 و2006.
ولم تنجو العلاقات الثنائية بين البلدين من الاتهام بعد الأحداث التي وقعت عام 2009 إثر ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس محمود احمدي نجاد ، إذ اتهمت الحكومة البريطانية ومعها سفارتها العاملة في طهران بدعم المحتجين، ما دفع مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي إلى وصف بريطانيا ب"الدولة الخبيثة".