سورية تنفي وقف استيرادها المنتجات التركية

نفى معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري خالد سلوطة أن تكون وزارة الاقتصاد السورية أبلغت الشركات التركية وقف استيراد السلع والمنتجات التركية كلها اعتباراً من 25 أيلول سبتمبر.
وأوضح أن"قرار الحكومة هو تعليق الاستيراد من دول العالم كلها". وكانت الحكومة اتخذت قراراً علّقت بموجبه استيراد الكثير من السلع الاستهلاكية، التي يفوق رسمها الجمركي خمسة في المئة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والألبسة، حفاظاً على القطع الأجنبي.
وشمل القرار جميع الواردات من الدول العربية وغير العربية كلها. واستثنت الحكومة 51 مادة من منع الاستيراد مثل المواد الطبية والغذائية. وجاء القرار السوري على خلفية العقوبات الأوروبية والأميركية على صادرات سورية، خصوصاً النفط الذي يشكل مصدراً ل 30 في المئة من القطع الأجنبي في البلاد. وهددت تركيا قبل يومين، عبر وزير اقتصادها ظافر جاغليان، بالردّ على"القرار السوري بمنع استيراد المنتجات التركية"، الذي أضاف أن لسورية صادرات كبيرة إلى تركيا تصل إلى ما بين 700 و800 مليون دولار سنوياً.
وكان عدد من أعضاء الحوار الوطني الذي عقد في ريف دمشق طالب السلطات السورية بإلغاء الاتفاقات الاقتصادية مع تركيا، لأنها ألحقت ضرراً بالاقتصاد السوري. وأكد حاكم"المصرف المركزي السوري"أديب ميالة أن خفض الواردات سيتيح لسورية توفير ستة بلايين دولار سنوياً، من بينها 4.5 بليون من واردات السيارات.
ووقّعت سورية وتركيا في عام 2004 اتفاقاً للتجارة الحرة دخل حيّز التنفيذ عام 2007، فأدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 30 في المئة سنوياً. وتعتبَر تركيا الشريك التجاري الأول لسورية، واحتلت مشاريعها في البلاد العام الماضي المرتبة الأولى. وتشير أرقام رسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ العام الماضي 2.5 بليون دولار، بينها نحو 1.6 بليون دولار صادرات تركية إلى سورية.
وبلغ التبادل التجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة نحو 1.4 بليون دولار، بانخفاض 1.1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ودخل نحو 1.5 مليون سائح تركي إلى سورية العام الماضي، منهم 865 ألفاً أمضوا على الأقل ليلة واحدة في البلاد، بينما زار تركيا حوالى مليون سائح سوري.