اللجنة تجتمع الثلثاء المقبل في القدس تمهيداً لاستئناف المفاوضات . لقاءات متوازية بين "الرباعية" وكل من عريقات ومولخو الأربعاء

علمت"الحياة"أن اللجنة"الرباعية"ستجتمع على مستوى المندوبين الثلثاء في القدس المحتلة، وذلك لبحث استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن المفاوض الفلسطيني صائب عريقات سيجتمع مع مندوبي اللجنة الأربعاء المقبل، وبالتوازي مع اجتماع مندوبي"الرباعية"مع مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، رئيس الطاقم الإسرائيلي في المفاوضات إسحق مولخو.
واستبعدت المصادر عقد لقاء مباشر يجمع بين مولخو وعريقات، لكنها أشارت إلى أن هناك مساعي أوروبية تبذل من أجل غرض بحث إمكان استئناف المفاوضات، متوقعة أن يتجاوب الطرف الفلسطيني إيجابياً مع المساعي التي تبذلها"الرباعية"من أجل استئناف المفاوضات شرط أن تكون غير مباشرة حتى يدلل الإسرائيلي عن حسن نياته تجاه العملية السلمية ويستجيب للمطالب والشروط الفلسطينية، والتي على رأسها وقف الاستيطان وتحديد مرجعية 5 حزيران يونيو عام 1967 كمرجعية محددة وثابتة للمفاوضات.
عضوية فلسطين
من جهة اخرى، حددت الديبلوماسية الفلسطينية مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي لنقل التحرك المتعلق بطلب عضوية فلسطين في مجلس الأمن"إلى المرحلة التالية"وفق مصادر المجلس"بسبب وصول النقاشات التقنية في لجنة دراسة الاعتمادات إلى مرحلة المراوحة". وأرجأت اللجنة اجتماعاً كان مقرراً لها أمس على مستوى الخبراء"بناء على طلب أعضاء في المجلس بينهم الولايات المتحدة"وفق ما قالت المصادر نفسها، على أن يحدد المجلس"التوجه المتعلق بمناقشة الطلب الفلسطيني"اليوم الثلثاء بناء على تقرير رئيسة المجلس السفيرة النيجيرية جوي أوغوو حول خلاصة النقاشات حتى الآن.
وستقدم أوغوو اليوم التقرير الأول لرئاسة اللجنة إلى أعضاء مجلس الأمن توضح فيه"ملخص المداولات المتعلقة بالطلب الفلسطيني، وهو لن يتضمن أي توصية في شأن قبول الطلب أو رفضه"بحسب مصادر مجلس الأمن. وسيقرر أعضاء المجلس بناء على التقرير طبيعة النقاشات وآليتها في المرحلة المقبلة لكن التحرك الفلسطيني"سينتقل إلى المرحلة التالية بغض النظر عن حصيلة اجتماع لجنة دراسة الاعتمادات". وسيكون اجتماع اللجنة الثاني على مستوى السفراء بعد اجتماع تحت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي.
إلى ذلك، تصاعدت المطالبات الدولية لإسرائيل بوقف بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية. ففي باريس طالبت الحكومة الفرنسية تل أبيب بوقف الاستيطان، معتبرة انه غير شرعي بنظر القانون الدولي. جاء ذلك غداة اتهام الاتحاد الأوروبي إسرائيل بأنها ضربت عرض الحائط ب"التزاماتها"في شأن جهود السلام من خلال شرعنتها مستوطنات جديدة وحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي موسكو دعت وزارة الخارجية اسرائيل إلى"التخلي عن مواصلة الاستيطان".