طموحات بوتين إقليمية ... لا دولية

خلفت مقالة فلاديمير بوتين عن اتحاد اوراسيا ضجة كبيرة. فهي جزء من برنامجه السياسي إثر اعلان عودته الى رئاسة روسيا. والاتحاد هذا يفترض ارساء اتحاد جمركي وإنشاء فضاء اقتصادي موحد في اوراسيا. وعلى رغم ان الحكومة الروسية سبق أن اقترحت هذا المشروع، نظر الغربيون إليها على أنها تؤذن بعودة بوتين الى الرئاسة، وترسخ فكرة أنه يحلم ببعث الاتحاد السوفياتي.
ويوم دار الحديث على الاتحاد الجمركي كانت روسيا ترغب في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. واقترحت دخول دول أوراسيا جماعياً الى هذه المنظمة. لكن موسكو عادت وأعلنت ان كل بلد سينضم منفرداً الى المنظمة.
وسئمت روسيا من العوائق التي وضعت على طريق انضمامها الى منظمة التجارة العالمية. لذا، أولت الاولوية للتكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة لها. والتوجه هذا يتزامن مع اتجاه الى غلبة كفة البنى الاقليمية إثر فشل المؤسسات الدولية الشاملة.
لكن المشكلة التي تبرز إزاء كل عملية توحيد في المنطقة السوفياتية السابقة مردها إلى ضعف التماثل بين الدول الاعضاء. والضعف هذا يساهم في هيمنة روسيا على اتحاد أوراسيا. على سبيل المثل، في المرحلة الاولى من التكامل الاوروبي، كانت اقتصادات الدول الأعضاء متشابهة ومنها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لذا، كان ارساء التكامل والندية يسيراً.
ووسع اوكرانيا ان تصبح جوهرة التاج وأن ترتقي دولة اقليمية بارزة، لو وافقت على الانضمام الى الفضاء الاقتصادي الموحد. ولم تهدأ المحاولات، منذ 2004، لإقناعها بالانضمام. ويعود رفض كييف الدخول في الفضاء الاقتصادي الموحد الى اسباب سياسية. فموافقة اي رئيس على مثل هذه الخطوة تؤدي الى بروز ازمة سياسية عميقة في اوكرانيا.
والحق أن مشروع اتحاد أوراسيا الذي صاغه بوتين، لافت، فهو يبرز ابتعاد موسكو عن موقع القوة العظمى الشاملة وانصرافها الى الاهتمام بالمسائل الاقليمية، على رغم ان الغرب ينظر الى المشروع هذا على أنه دليل على رغبة روسيا في التحول دولة عظمى مهيمنة. وسبق ان تكلم الرئيس ديمتري مدفيديف عن"مجال المصالح المميزة"الذي ستدافع عنه موسكو مهما كان الثمن غالياً. والجميع فهم ذلك على انه تهديد بالتوسع. لكن رقعة المصالح التي حددتها موسكو ضيقة، وتتناقض مع طموحات الدولة العظمى الشاملة.
وحريّ بروسيا السعي الى ما هو في متناولها، أي مشاريع مثل الاتحاد الجمركي ومنظمة التعاون والامن المشتركين، عوض أن ترمي إلى الزعامة الاقتصادية او الامنية. ومثل هذه الاهداف ضعيف الصلة بالواقع والقدرات الروسية. وامتناع موسكو عن التصويت في مجلس الامن في الموضوع الليبي هو مرآة عدم رغبتها في التدخل لحماية مصالحها البعيدة جغرافياً عنها. والاغلب على الظن ألا يعدل بوتين في عهده الجديد عن نهج السياسة الاقليمية المحسوبة الخطوات.
* خبير في الشؤون الدولية، عن""الروسية، 6/10/2011، إعداد علي ماجد