تكليف لجنة خليجية درس تطوير الاتحاد الجمركي

لم تنجح دول مجلس التعاون الخليجي في التوصل الى صيغة نهائية في شأن الاتحاد الجمركي الخليجي، وأجّل البت في النقاط الخلافية. الا ان المجلس الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والمال والتجارة والصناعة الذي عقد في مدينة جدة، اعتمد آلية عمل المقاصة الالكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الاعضاء، بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع:"قررنا تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعة سنوية لتطوير آليات الاتحاد الجمركي بما يسهل انسيابية السلع بين دول المجلس. نحن لا نتعجل الأمور وندرس ونتأنى جميع المراحل".
وأوضح وزير خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح الذي ترأس الكويت دورته الحالية، ان اهم النقاط الخلافية تركزت في توزيع الحصص من عائدات الجمارك. وقال:"اتفق على أن يبقى العمل كما هو، وإجراء مراجعة سنوية لآلية النظام لأن العملية ديناميكية وليست ثابتة. نتمنى ان نتغلب على هذه العقبات من خلال المقاصة الالكترونية التي تعد خطوة مهمة للوصول الى الصيغة النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي". وأضاف:"يوجد خلاف حول حماية الوكيل المحلي لا ينسجم مع قوانين منظمة التجارة العالمية".
وأكد وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي أن مجلس التعاون الخليجي، حقق قفزات نوعية كبيرة لإزالة عقبات تحول دون انجاز الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقال في تصريح، عقب الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في جدة أمس، توجد ملاحظات بسيطة في حاجة الى تجاوزها، إضافة الى مدى زمني لتنفيذ المتطلبات الباقية من الاتحاد الجمركي. وتوقع ان يتحقق الاتحاد خلال سنتين او ثلاث. وأفاد بأن دول المجلس نفذت خطوات"هي اكثر من جيدة"في سبيل تحقيق ذلك، مثل الربط الالكتروني الجمركي وتوزيع الحصيلة الجمركية خلال السنة الحالية. وبيّن أن"دولاً ليست مستعدة لتنفيذ كل متطلبات الاتحاد الذي يسير بخطى ثابتة"، وأن لجان التعاون المالي والاقتصادي والتجاري والصناعي تدرس الملاحظات والمواضيع، لتضعها على جدول الاعمال عندما تحين الفرصة المناسبة لإقرارها. وأوضح الشمالي ان المشروع الجمركي الخليجي بلغ مرحلة متقدمة من التعاون والتنسيق أمام دول العالم والمحافل الاقتصادية، لتكون دول المجلس كتلة اقتصادية واحدة.