اقتصاد منطقة اليورو ينمو في الربع الثاني . بدعم من استهلاك الأسر والاستثمارات

أظهرت بيانات أمس أن استهلاك الأسر والاستثمارات دفعت اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو في الربع الثاني من السنة. وأكد مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديرات سابقة وعدل صعوداً معدّل النمو السنوي في الربع الأول من السنة.
وأفادت بيانات"يوروستات"بأن الناتج المحلي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، ارتفع 1.9 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، ومع قراءة سابقة عند 1.7 في المئة. وتأكد النمو الفصلي عند واحد في المئة في أسرع وتيرة خلال أكثر من ثلاث سنوات مقارنة مع 0.4 في المئة في الولايات المتحدة و0.1 في المئة في اليابان.
وعدل"يوروستات"أيضاً معدلات النمو للأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، إلى 0.3 في المئة على أساس فصلي و0.6 في المئة على أساس سنوي، من تقديرات سابقة عند 0.2 في المئة و 0.6 في المئة على الترتيب.
وجاء نمو اقتصاد منطقة اليورو مدفوعاً بإحصاءات قوية من ألمانيا أكبر اقتصاد فيها. وكانت اليونان المثقلة بالديون الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجلت انكماشاً، بينما لم يتسنَّ الحصول على البيانات الخاصة بإرلندا.
ويرجّح محللون أن يتراجع النمو في وقت لاحق من هذه السنة بفعل إجراءات التقشف المالي التي تبنتها حكومات كثيرة لإنهاء أزمة الديون السيادية، وفي ظل تراجع الطلب على السلع الأجنبية في الولايات المتحدة والصين.
وأعلنت بيانات"يوروستات"أن الاستهلاك الفصلي للأسر ساهم بواقع 0.3 نقطة مئوية في المعدّل الإجمالي للنمو، كما سجلت الاستثمارات 0.3 نقطة والإنفاق الحكومي 0.1 نقطة والمخزونات 0.2 نقطة وصافي التجارة 0.1 نقطة.
وأوضحت بيانات"يوروستات"أن أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو ارتفعت 0.2 في المئة على أساس شهري في آب أغسطس لتسجل مكاسب سنوية قدرها 4 في المئة بدعم في الأساس من تكلفة الطاقة التي كانت متدنية في الفترة المقابلة من 2009.
من جهةٍ أخرى، حقق الاقتصاد السويسري نمواً قوياً في الربع الثاني من السنة مدعوماً بنمو مرتفع في استثمارات الشركات وبتعاف سريع من الأزمة الاقتصادية، ما قد يدفع البنك المركزي السويسري إلى تشديد السياسة النقدية.
وقالت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.9 في المئة عن الربع الأول بمعدلات حقيقية، وكاد يلامس النمو المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة عند واحد في المئة.