الهجرة الأميركية شأن اتحادي أم محلي؟

الانتصار في معركة لا يؤدي حتماً الى الانتصار في الحرب، وهذه الحرب ليس في مستطاعنا خسارتها. فهي محك مستقبل ملايين المهاجرين، ومعظمهم من المكسيكيين. وهي محك مستقبل علاقات المكسيك بالولايات المتحدة. والحق أن من العسير تخيل النتائج المترتبة على اجازة القاضية الاتحادية سوزان بولتون القانون SB 1070 تاماً ومن غير تعليقها، في 28 تموز يوليو عشية نشره، العمل بمواده المتنازعة.
وأثر قانون أريزونا، الولاية المحاذية المكسيك، العنصري يتجاوز، لو أُقرَّ الولاية. فهو مثال وسابقة. فلو أقرت القاضية اضطهاد المهاجرين في أريزونا، على ما رغبت الحاكمة جان بريوير وأرادت من طريق قانونها، لمشى على إثرها عدد من الحكام، ولتبعها عدد من برلمانات الولايات، وأقرت قوانينها القاسية، ولتبارت في القسوة.
ولما كان التكهن غير مجدٍ، علينا الانكباب على ما ربحنا. وهو ليس لا شيء. والقاضية بولتون أقرت أمرين: الأول هو أن الحكومة الاتحادية هي السلطة التي يعود اليها رسم سياسة الهجرة الوطنية، ولا يعود انتهاج سياسة الهجرة الى الولاية ولا الى السلطات المحلية. وأما الولاية والسلطات المحلية فيقتصر شأنها على إقرار اجراءات متممة للسياسة الاتحادية.
والأمر الثاني الذي أقرته القاضية سوزان بولتون هو ان الاشتباه مسبقاً في شخص بذريعة سحنته أو منظره، أو بذريعة عجزه عن إبراز أوراق هويته أو أوراق هجرته، ينافي الدستور ويخالفه مخالفة تامة. وكانت حكومة أوباما ذهبت الى الرأي نفسه في الدعوى التي أقامتها على صياغة القانون 1070SB الأولى.
وعلينا ألا نغفل، على رغم هذا، عن إخفاق ناجم عن أن الحاكمة جان بريوير لم تضيِّع لحظة واحدة في أعقاب صدور حكم القاضية. فعمدت، في 29 تموز، الى استئناف الحكم القضائي أمام المحكمة العليا، وطلبت في استئنافها أن تجيز المحكمة العليا، في أثناء النظر في طلب الاستئناف والمداولة فيه، تطبيق الإجراءات العنصرية المعلقة في حكم الأمس، وإعمالها. فالحاكمة الجمهورية كانت صريحة وحازمة في قولها:"المعركة ليست خاسرة". وإذا أبطلت محكمة الاستئناف طلبها مرة ثانية، فهي لن تنكفئ، وتعد منذ اليوم بأنها عازمة على طلب استئناف ثان أمام أعلى هيئة قضائية اتحادية، المحكمة العليا بواشنطن وليس في عاصمة ولاية أريزونا.
وليست دواعي السرور كثيرة في معسكر الخصم، وعلى الأخص في البيت الأبيض الذي كان قاضي أريزونا. ونجح الرئيس أوباما في حمل قاضية اتحادية على إبرام الفكرة التي تقضي بأن سياسة الهجرة هي شأن الحكومة بواشنطن. ولكن خصم الحكومة، الحاكمة جان بريوير، أقنعت الرأي العام الأميركي بأن المهاجرين ليسوا غير متجرين بالمخدرات، يتسللون من الحدود وينتهكونها من غير أن تحرك الحكومة ساكناً. وعلى هذا، يبدو عسيراً على باراك أوباما إنجاز إصلاح قانون الهجرة، واقتراحه تجنيس 11 مليون متسلل ومقيم غير قانوني على الأراضي الأميركية، ويزيد الطين بلة وشك الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني نوفمبر.
* صحافي، عن"لاكرونيكا دي هوي"المكسيكية، 30 /7/ 2010، إعداد و. ش.