تجمع لنشطاء من مؤيدي حكم خاص بقانون الهجرة لولاية اريزونا

احتشد في وسط اريزونا بضع مئات من مؤيدي حكم محكمة اتحادية أبطل بنودا رئيسية من قانون للولاية يفرض اجراءات صارمة على الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بشأن الحكم. وتجمهر من 200 الى 300 ناشط من مختلف الولايات الامريكية حمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا للعفو" و"ابدأوا في تأمين حدودنا الآن" خارج الهيئة التشريعية للولاية معبرين عن تأييدهم للقانون في صورته المخففة التي جرى سريانها بدءا من الخميس الماضي.
وقالت كاترينا بيرسون (34 عاما) وهي حزبية محافظة جاءت من تكساس لحضور التجمع الحاشد "نحن هنا كي نؤيد اريزونا أشد التأييد وكي نؤيد مواطني اريزونا ونؤيد مواطني الولايات المتحدة التي ستستفيد من قانون مماثل في مختلف ارجاء الامة." وكانت الهيئة التشريعية لأريزونا التي يهيمن عليها الجمهوريون قد وافقت على القانون منذ ثلاثة اسابيع في محاولة لترحيل ما يقرب من نصف مليون من المهاجرين بطريقة غير مشروعة من الولاية ووقف تدفق مهربي البشر والمخدرات عبر الحدود من المكسيك. وقوبل ذلك بتأييد جماهيري جارف في اريزونا وعبر الولايات المتحدة بأسرها الا ان الرئيس الامريكي باراك اوباما وجماعات الدفاع عن حقوق الانسان عارضته. وأبطلت قاضية اتحادية أشد البنود اثارة للجدل قبل ساعات من سريان القانون.
وأشعل التوتر بشأن القانون فتيل جدل امريكي مستمر منذ عقود من الزمان بخصوص الهجرة والذي من المتوقع ان يؤثر على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر حين سيقاتل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه أوباما من اجل الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس.
وشن بضع عشرات من ناشطي حقوق الانسان ومن المهاجرين من اصل لاتيني احتجاجات مضادة امس فيما تبادل مؤيدو القانون ومعارضوه ترديد الشعارات تجاه افراد المعسكر المناويء وفصلت قوات الشرطة بين الجانبين ولم يتم القبض على احد. وأبطلت قاضية المحكمة الجزئية سوزان بولتون يوم الاربعاء اكثر بنود القانون اثارة للجدل قائلة إن قضايا الهجرة هي مسؤولية الحكومة الاتحادية.
ومن بين بنود القانون التي ابطلتها المحكمة الاتحادية بند يلزم ضابط الشرطة بتحديد وضع الشخص المحتجز أو المعتقل فيما يخص الهجرة إذا اعتقد الضابط انه موجود في البلاد بصورة غير مشروعة. كما سيتحتم على المهاجرين حمل وثائقهم طول الوقت وسيمنع العمال الذين لا يحملون وثائق من التماس العمل علنا.