حمل على وسائل اعلام تضلل الرأي العام وتشوش على المؤسسة العسكرية . المر : ما يجرى يسيء الى سمعة لبنان وسرية التحقيق ... وطفَحَ الكيل

حمل وزير الدفاع اللبناني الياس المر على وسائل اعلام"تضلل الرأي العام من خلال معلومات مغلوطة".
وأكد في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد اجتماع للمجلس العسكري أن"الهدف الأساسي للمؤتم الرد على التشويش الذي يتعرض له الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية منذ أسابيع"،
وقال:"نقرأ كل يوم في صحيفة خبراً أو مقالاً أو تحليلاً علماً أنهم كانوا في السابق يكتبون مقالات ضدي، ولم يشكل هذا الأمر مشكلة لأنني أتعاطى الشأن العام، ونحترم حرية الرأي ... لكن نريد حرية الرأي حقيقة وشفافة ليكون الرأي العام على بيّنة من حقيقة الأمور لعدم تضليل الناس وخلق جو رعب في البلد في موضوع الجواسيس"، مشيراً الى أن الامر وصل بالصحف الى"تسمية ضابط في الجيش لديه مركز ويخدم وطنه في المؤسسة العسكرية. هو قرأ اسمه في الجريدة على أنه موقوف الى جانب اسماء أخرى تطرح في وسائل الاعلام والصالونات، وأردت اليوم تحميل نفسي المسؤولية وأن أنقل الصورة الحقيقية كي لا تضلل وسائل الاعلام بعد اليوم بأي معلومات مغلوطة".
وأعلن أنه"طفح الكيل بمقال صدر اليوم في إحدى الصحف المحترمة وناشرها صديق عزيز ولا سوء نية تجاهه، يقول إن قائد الجيش أبلغني أن عميداً متقاعداً في الجيش اسمه غسان الجد يتعامل مع اسرائيل وأنا أجبته"تريث"وإثر ذلك هرب هذا الضابط الى الخارج".
وتابع:"عندما كلمني قائد الجيش كنا وحدنا في المكتب ولم يكن الصحافي معنا، كما صدر بيان عن قيادة الجيش اليوم فيه أن قائد الجيش أبلغني عن هذا الضابط المتقاعد المتعامل مع العدو الاسرائيلي بعد هربه بأيام وقد تابعته مديرية المخابرات منذ استلام ملفه للتدقيق في المعلومات وعندما تأكدت من عمالته وذهبت لتوقيفه كان فر خارج البلد، لكن الصحافي كتب العكس أي انه كان موجوداً معنا وحضر الاجتماع وسمع العكس. وأنا اعتبرت الأمر خطأ مطبعيا لكن هذه مناسبة لوضع الأمور في نصابها ووقف"اللقلقة"غير المفيدة التي تخلق مناخا مسيئا لسمعة لبنان واقتصاده والموسم السياحي وسرية التحقيق وكشف العملاء".
وتابع المر:"أنا لا أعرف العميد الجد الذي تقاعد قبل أن أبدأ التعاطي بالشأن العام وهو كان قائد اللواء التاسع بين العامين 1985 و1990 وحينها لم أكن قائداً للجيش أو رئيس الجمهورية أو العماد قهوجي"، مضيفاً:"تبين خلال اطلاعي على سيرة العميد الجد أن الرئيس ميشال المر عندما عُيّن وزيراً للداخلية عام 1991 كان الجد نائباً لرئيس الأركان وبعد أيام طرده لأنه اعتبره فاشلاً وغير ناجح ولا يقوم بوظيفته العسكرية في شكل صحيح وفي وقتها لم يكن أحد يعرف أنه عميل".
وأضاف:"في عام 2010 تكتب الصحيفة إن قائد الجيش أبلغني بأننا نريد القبض عليه فقلت له: تريث. أنا لست رجلا مخابراتياً أو أمنياً. مديرية المخابرات تبلغني بعد تنفيذ عملها للحفاظ على السرية. ووصل هذا الصحافي الى القول إن ما لم يقله السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي، أنا أكمله في هذا المقال. والسيد حسن قال إن هذا العميل كان متواجداً في 13 شباط في موقع الجريمة، ووصلت الأمور الى التشكيك بوزير الدفاع وقائد الجيش والمؤسسة العسكرية. لهذا جمعت المجلس العسكري اليوم وأخذنا قرارات قانونية لتبيان الحقيقة لأن العميل الأول لاسرائيل هو كاتب هذا المقال، وأريد أن أعرف من وراءه ولماذا كتبه وهل كان معنا في الاجتماع وهل هو أصدق من قائد الجيش ووزير الدفاع".
وعن موقفه من وقف واشنطن مساعداتها للجيش، وعن احتمال حدوث 7 ايار جديد، رد المر:"نحن نطلب مساعدات للجيش، ومن عرض المساعدة قلنا اهلا وسهلا من دون قيد او شرط. من اعلن من الكونغرس توقيف المساعدات للجيش هو حر، لم نطلب منه يوما مساعدة الجيش".
وأضاف:"من سيشترط لمساعدة الجيش عدم حماية ارضه وشعبه وحدوده في وجه العدو فليعط هذه المساعدات لاسرائيل فنحن سنواجه بما لدينا من امكانات. اما بالنسبة الى 7 ايار جديد، من في البلد يملك السلاح هما المقاومة التي تقوم بعملها في وجه اسرائيل والجيش الذي لديه اكثر من وظيفة حماية ارضه ومواجهة اسرائيل لأن طبيعة عمله تختلف عن طبيعة عمل المقاومة. لذا لا أتصور ان هناك مصلحة الا لاسرائيل في قيام 7 ايار جديد، والجهتان اللتان تملكان السلاح ليس لأي منهما رغبة في ذلك".
وتابع:"اليوم هناك لعبة في السياسة مفتوحة على كل الاحتمالات اما اللعب على الارض فخطير ودقيق جداً، وأعتقد ان ل"حزب الله"كامل الوعي والدقة بألا يدخل في أي خطر او مجازفة، ولا أعتقد ان لديه النية في استثمار هذه العملية".
وعما اذا كان يتهم كاتب المقال بالعمالة، وعن تصرف الجيش في حال اصدرت المحكمة قرارات بتوقيف قيادات في"حزب الله"، أجاب المر:"لم اتهم كاتب المقال بالعمالة انما اقول بقرار واشارة النيابة العامة سيستدعى الى مديرية المخابرات ليسأل عمن وراءه، اكان جهازاً او شخصاً قدم هذه المعلومات المدسوسة. اياً كان وراءه سنرسل فرقة من المكافحة لتوقيفه"،
وأضاف:"وزارة الدفاع والجيش مولجان حماية المحكمة الدولية على صعيد حراستها وموقعها. اما في ما خص عملها كنيابة عامة فهو ليس من اختصاص الجيش. هي لديها افراد من قوى امن داخلي وشرطة قضائية للقيام بهذا العمل".
وعن المعطيات التي قدمها الأمين العام ل"حزب الله"، قال المر:"لا أتصور ان اي محكمة دولية او اي محقق دولي يستطيع ان يتجاهل هذه المعطيات لانها تتضمن معلومات وافلاماً. لهذا السبب ان الذي قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري دقيق عن أن ما بعد المؤتمر غير ما قبله. هناك معطيات وأكيد ان المحكمة سجلت هذه الحلقة وستدقق بها وترى ما فيها من مضمون وتتعاطى معها".
وعن عدم رد وزارة الدفاع على تسريبات الصحف قبل كلام رئيس تكتل"التغيير والاصلاح"النيابي ميشال عون، أجاب المر:"العماد عون لم يطالب الوزارات بأي شيء، انما حمّل وزارة الدفاع المسؤولية وهنا اقول ان المحكمة العسكرية استلمت ملف العميد فايز كرم منذ 48 ساعة ومفوض الحكومة ادعى عليه أول من امس وأحاله الى قاضي التحقيق، انا لا أعرف العميد كرم ولكن اعرف تاريخه في الجيش. كان من افضل الضباط، انا لست مطلعاً على مقال فيه تسريبات عن كرم، وانا كنت في المستشفى منذ عيد الجيش حتى مساء الجمعة الماضي، وحرصنا وحرص الجيش كبير وصعب جداً على الجيش عندما يتم توقيف ضابط متقاعد او ضابط في الخدمة بتهمة العمالة لاسرائيل، لا أحد في الجيش وقيادته سعيد بما حدث".
وتابع أن"أي خبر يأخذه أي صحافي من ضابط او عسكري في أي مؤسسة ليس له الطابع الرسمي او الصفة الرسمية عليه ان يعتبر انه يتم دفعه نحو الخطأ".
وعن تحميل نصر الله الأجهزة الأمنية مسؤولية عدم توقيف العميل الجد منذ العام 2006، رد المر:"مخابرات الجيش أعطتني تفاصيل عن الموضوع وهي علمت بوجوده قبل أيام من فراره وما حصل قبل ذلك لا أملك معلومات في شأنه".
وعن قبول مساعدات عسكرية من إيران، وهل طلب فريديريك هوف من قائد الجيش عدم اللجوء الى هذا الخيار، قال المر:"بحسب معلوماتي لم يطلب هوف من قائد الجيش هذا الأمر. الدولة اللبنانية بعد قرار رئيس الجمهورية السبت الماضي، ستشتري السلاح للجيش بحسب النوعية والسعر الأفضل الذي يؤمن مصلحة الجيش ولا عقدة لدينا تجاه أي طرف".
وعما اذا كان الجيش اللبناني سيعيد النظر في الدورات التي يجريها الضباط في أميركا بعدما تبين أن الموساد يتقرب منهم خلالها، اعتبر المر أن"هذا أسوأ مشهد يمكن أن نعطيه لصدقية الجيش. إذا لم تكن لدينا ثقة لارسال ضباطنا أينما كان والى العواصم المتحالفة مع اسرائيل فهم يملكون قدرة الصمود والمواجهة في رأيهم السياسي. فالعميل الاسرائيلي خرقك في بيروت ويمكن ان يخرقك في أي بلد آخر. الحل بالعمل وعدم الالتهاء بالدس والاشاعات، وبضبط العملاء وتوقيفهم وتحويلهم الى المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى ونعرف ما هي العقوبة في هذا الإطار".
وعن الطائرات التي ستأتي من روسيا، أوضح المر أن"كل ما هو موقع سيتسلمه الجيش قبل نهاية السنة بما فيه الطائرات الروسية. اما كل ما تحدث عنه الرئيس سليمان فهو خطة ستبحث في أول جلسة لمجلس الوزراء وأعتقد انه ستتحدد جلسة لاحقة من بعدها لنقدم التفاصيل لقانون برنامج وخطة ل3 سنوات قد يضيف اليها الرئيس ملفاً متكاملاً عن هذا الموضوع".
وتابع:"لا 7 ايار جديداً ولكننا حريصون على البلد والتهدئة فيه ولا أعتقد ان اخواننا في المخيمات الفلسطينية يريدون ان يعيدوا مشهد الماضي في نهر البارد".