أسعار المساكن ترتفع 10 في المئة . الصين تسجل في تموز فائضاً تجارياً قياسياً

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية ان الفائض التجاري ارتفع إلى مستوى قياسي في تموز يوليو الماضي، وبلغ 29 بليون دولار، مقارنة بفائض بلغ 20 بليوناً في حزيران يونيو الماضي، وكانت توقعات سابقة قدرته ب19 بليون دولار فقط.
وسجل الفائض أعلى مستوى في 18 شهراً ليشكل ذريعة جديدة للمنتقدين الذين يتهمون الصين بأنها لا تتحرك بسرعة كافية للسماح بارتفاع اليوان.
وارتفعت صادرات الصين 38.1 في المئة في تموز الماضي، قياساً الى الشهر ذاته من العام الماضي، لتسجل مستوى قياسياً بلغ 145.5 بليون دولار. وزادت الشحنات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، متحدّية المخاوف من تباطؤ الطلب. غير ان الواردات سجلت تراجعاً مفاجئاً، في رد فعل على حملة الحكومة الصينية لكبح جماح المضاربة على العقارات والتخلّص من طاقة تصنيع قديمة، فتراجع المعدل السنوي لنمو الواردات إلى 22.7 في المئة، من 34.1 في المئة في حزيران.
من جهة اخرى، ارتفعت أسعار المساكن في مدن صينية كبرى 10.3 في المئة على أساس سنوي في تموز يوليو الماضي، في مقابل نمو نسبته 11.4 في حزيران يونيو، وفقاً ل"مصلحة الدولة للإحصاء"الصينية، في ثالث شهر على التوالي تحقق فيه أسعار العقارات زيادة بوتيرة بطيئة مسجلة أدنى معدل نمو في 6 أشهر.
وجاء التراجع بعد سلسلة من التدابير الحكومية لكبح المضاربة في سوق العقارات والزيادة المفرطة في الأسعار. وارتفعت أسعار العقارات في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم بنسبة 12.4 في المئة في أيار مايو الماضي، و12.8 في المئة في نيسان ابريل الماضي، وهي الأعلى منذ تموز عام 2005، تاريخ بدء إصدار بيانات عنها.
وارتفعت أسعار المساكن الجديدة 12.9 في المئة على أساس سنوي في تموز، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن حزيران الماضي، كما ارتفعت أسعار المساكن القديمة 6.7 في المئة، مقارنة بزيادة بلغت 7.7 في المئة قبل شهر. وتراجع حجم مبيعات العقارات 19.3 في المئة في تموز، مقارنة بالعام السابق، الى 307 بلايين يوان 45 بليون دولار. وتقلّصت المساحة الأرضية للعقارات المباعة 15.4 في المئة على أساس سنوي الى 65 مليون متر مربع.
وازدادت الاستثمارات في تطوير العقارات 37.2 في المئة لتبلغ 2.39 تريليون يوان في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وقفزت 33 في المئة في تموز مسجلة 412 بليوناً.