الدين الخارجي الصيني يرتفع والإيرادات تزداد 37 $

أعلنت الإدارة الصينية للصرف الأجنبي أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع الى 345.7 بليون دولار في نهاية الربع الثالث من هذه السنة، من 327.8 بليون في نهاية حزيران يونيو الماضي. وتظهر الأرقام ارتفاع الدين، بعدما عكست إحصاءات حزيران، التراجع الأول على أساس فصلي في الدين الخارجي منذ أكثر من عامين.وأشارت الإدارة في بيان على موقعها الإلكتروني، الى أن الدين الخارجي القصير الأجل ارتفع الى 197.7 بليون دولار في نهاية أيلول سبتمبر الماضي من 184.9 بليون في الربع السابق، في حين ازداد الدين الخارجي المتوسط والطويل الأجل الى 148 بليوناً من 142.9 بليون.
وشكل الدين القصير الأجل 57.2 في المئة من الديون الخارجية الإجمالية في نهاية أيلول، بزيادة طفيفة من مستوى 56.4 في المئة، بحسب ما أفادت الإدارة الصينية التي تنظم عمل سوق الصرف الأجنبي. وتحاول الصين كبح تدفقات الأموال المضاربة الى الداخل من طريق تقييد القروض الأجنبية القصيرة الأجل.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن تقرير لمجلس الوزراء توقعه بأن تصل الإيرادات المالية للصين هذه السنة الى 2.84 تريليون يوان 389.5 بليون دولار، متجاوزة تقديرات الموازنة بنحو 400 بليون يوان. ولفت الى أن الإيرادات في الشهور ال 11 الأولى من السنة، ارتفعت 37 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتصل الى 2.68 تريليون يوان. وعزا هذه الزيادة الى"النمو الاقتصادي المطرد والسريع الذي تسجله الصين".
ومن المقرر إنفاق الفائض على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، التي تقل مستوياتها كثيراً في الصين عن معظم الدول المتقدمة، وهي تُعد رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح التقرير أن الحكومات المحلية التي"تعاني نقصاً في السيولة ستتقاسم الإيرادات الاستثنائية أيضاً". وتعتزم الحكومة تخصيص بعض الأموال لدعم المزارعين لتربية المواشي، في إطار جهود لتحسين إمدادات اللحوم وكبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولتطوير البنية التحتية الزراعية. وأشار التقرير الى أن الحكومة"ستستغل الإيرادات أيضاً لخفض العجز المالي 45 بليون يوان، وإبقائه في حدود 200 بليون هذه السنة".