مؤتمر عربي لمكافحة الفساد يوصي الحكومات بتشريعات وتدابير

اختتمت في القاهرة فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر:"الإبداع والتجديد في الإدارة العربية ? نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد. وأكد المشاركون الالتزام بالاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، بخاصةٍ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 التي استهدفت ترويج التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته بصورة أفضل وتدعيمه، وتيسير دعم التعاون الدولي والمساعدة الوطنية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة لمزيد من الشفافية والكفاءة، إلى الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية. ودعوا إلى أن تبادر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إصدار تشريعات لمكافحة الفساد وتطوير التدابير القانونية لتعزيز سيادة القانون وتفعيل قدرات الهيئات المتخصصة لتنفيذ إجراءات مكافحة الفساد، واعتماد برنامج وطني لحماية المجتمع من جرائم الفساد ووضع آليات وضوابط لتحصين الاقتصاد الوطني وحمايته من الممارسات السلبية، والارتقاء بالمعايير الأخلاقية للوظيفة العامة، ووضع خطط وطنية واضحة لتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة الأداء بوضع التدابير الوقائية والعقابية للسير نحو مفهوم الإدارة الرشيدة والحكم الصالح لمزيد من الشفافية.
وناقش المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام من 5 إلى 7 تموز يوليو، أربعة محاور، تناول الأول ممارسات الفساد والجهود الوقائية والإجرائية التي تتخذها البلدان العربية للحد منها، وناقش الثاني متطلبات تصميم استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وصياغتها، وتحدّث الثالث عن منطلقات النجاح في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وعرض المحور الرابع التجارب العربية والعالمية لمكافحة الفساد. وتناولت البحوث والدراسات المقدمة إلى المؤتمر اتجاهات السياسات والممارسات لتعزيز النزاهة والحد من الفساد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.