قيود أميركية تعطل الاتفاق النووي مع الأردن

كشفت مصادر قريبة من المفاوضات في شأن اتفاق للتعاون النووي بين واشنطن وعمان، أن رفض الولايات المتحدة السماح للأردن باستغلال رواسب اليورانيوم في أراضيه لتصنيع وقود نووي عطل محادثات للتعاون النووي، وأن الجانبين بعيدان تماماً عن التوصل إلى أي اتفاق.
وسيساعد اتفاق التعاون النووي مع الولايات المتحدة الأردن على بدء برنامج نووي سلمي وتحقيق الهدف الخاص بتوليد 30 في المئة من حاجاته من الطاقة من خلال الطاقة النووية بحلول عام 2030. لكن المصادر الأردنية قالت إن واشنطن رفضت في محادثات العام الماضي السماح للأردن بإنتاج الوقود النووي بنفسه، وهو حق يصر عليه الأردن الحليف القريب من الولايات المتحدة بصفته أحد موقعي معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال مصدر مطلع على آخر جولة من المحادثات الشهر الماضي:"على رغم التفهم المتزايد لوجهة نظرنا، إلا أن الفجوة بيننا لا تزال متسعة ولكن المحادثات مستمرة. ولا يزال أمامنا طريق طويل للتوصل إلى اتفاق".
واكتشف الأردن احتياطيات واعدة من اليورانيوم تقدر بنحو 65 ألف طن إلى الآن، ويتطلع إلى استخراجها على نطاق تجاري للاستخدام المحلي وللتصدير. ووقع اتفاقات للتعاون النووي مع ثمانية بلدان من بينها فرنسا والصين وروسيا لبناء برنامج نووي سلمي وتقليل اعتماده على واردات النفط التي تكلفه 20 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي.
لكن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قال في مقابلة مع صحيفة"وول ستريت جورنال"إن اسرائيل تمارس ضغوطاً"سرية"على الدول كي لا تبيع التكنولوجيا النووية للأردن. وقال مصدر أردني آخر مطلع على القضية إن المحادثات كانت تحرز تقدماً إلى أن وافقت دولة الإمارات على اتفاق للتعاون النووي مع واشنطن العام الماضي أشادت به الإدارة الأميركية كنموذج للمنطقة، إذ تضمن التزامات تحظر على الإمارات استخدام التكنولوجيا الأميركية لإنتاج سلاح نووي وتعهدات بعدم تخصيب اليورانيوم أو اعادة معالجة الوقود النووي المستهلك والتزامها باستيراد كل الوقود لمفاعلاتها النووية.
ويصر المفاوضون الأميركيون على ضمانات مماثلة من الأردن ستلزمه بشراء مفاعل نووي من السوق الدولية كضمانة ضد أي تحويل محتمل للاستخدامات العسكرية. وطبقاً للمسؤولين الأردنيين، فإنه يمكن للأردن بموجب شروط الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة أن يستخرج الخام لكن ليس في مقدوره تحويله إلى وقود. وقد تمنع الشروط أيضاً أي خطة أردنية مستقبلية لأن يصبح مركزاً إقليمياً لتخصيب اليورانيوم.
ويرى الأردن أن هذا أمر مجحف. وقال المصدر نقلاً عن موقف المسؤولين الأردنيين في المحادثات:"لماذا نتنازل عن حقوقنا؟ نحن نتمسك بكل ما نتمتع به من حقوق وامتيازات بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي... والمخاوف الأمنية يمكن معالجتها. وخلافاً للآخرين فإن الطاقة النووية أمر ضروري لتطورنا الاقتصادي".