نزع الفتيل النووي الإيراني

بلغت المحادثات الأميركية- الإيرانية مرحلة البحث في التفاصيل الدقيقة. وقد يعوق أي تذبذب أو خلاف التوصل إلى الاتفاق النهائي. ولكن، يبدو أنّ الطرفين راغبان في فتح صفحة جديدة. وليس لدى إيران الكثير لتتباهى به. فهي انشغلت لنحو نصف قرن ببرنامج نووي شبه عقيم. فمفاعل بوشهر الشهير هو المفاعل الوحيد الذي يعمل وهو ينتج طاقة كهربائيّة، وشُيِّد بمساعدة روسيا التي لم تكشف لإيران تكنولوجيا تصنيعه. وتملك طهران مفاعلاً آخر يعود تشييده إلى ستينات القرن العشرين، شيّدته بمساعدة الولايات المتحدة، وهو مخصص للاستخدام الطبّي.
والمفاعل الذي تشيّده إيران في موقع آراك هو المعضلة الأساسية في المفاوضات. إذ تشير الدلائل إلى أن ميزاته تجعله ملائماً لإنتاج البلوتونيوم وتخصيبه وتصنيع القنبلة الذرّية، على رغم أنّ عمليّة الإنتاج قد تستغرق سنوات. أمّا فخر الإنجازات الإيرانيّة، أي برنامج تخصيب اليورانيوم، فقدرته الإنتاجيّة السنوية لا تفوق ما تنتجه وكالة «يورنكو» الأوروبيّة في خمس ساعات، ما يعني أنّ على إيران أن تضاعف عشرات المرّات عدد أجهزة الطرد لتتمكن من تخصيب اليورانيوم لمفاعل بوشهر وحده.
وتقتصر قدرة إيران اليوم على إنتاج كميات صغيرة من الوقود النووي تكفيها بالكاد لإنتاج قنبلتين. وكلفة الإنتاج التي تتكبدها في ظلّ العزلة السياسيّة والعلميّة، عالية جداً، بالتالي لو كان البرنامج النووي الإيراني سلمياً ومدنياً لكانت مقاربته الدولية مختلفة. ولا شك في أن مصلحة إيران تقضي بأن تتخلى عن برنامجها النووي بصيغته الحاليّة، لكن الأمر مستبعد. فهي تعلن أن حيازة الطاقة النووية حق سيادي لها.
ويرتكز الحل الآخر على جعل الطموحات الإيرانيّة مقتصرة على إنتاج الكهرباء النووية بالاعتماد على مفاعل بوشهر، وتشييد مفاعل آخر أو اثنين من الطراز الروسي. ويمكن إيران الحفاظ على الترتيبات الحاليّة مع روسيا، فتزوّدها موسكو بالوقود النووي وتستعيد الوقود المستنفد. وهذا الحل يقضي بتخلي إيران عن تطوير الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم، وبالتخلص من الوقود النووي المستهلك، على أن يحصل ذلك بإرادتها، من دون ضغط، ولمصلحتها الخاصة.
وإذا تشبثت إيران بمشروعها النووي الكبير، لن تستطيع إنجازه من غير دعم دولي بسبب افتقادها مصادر اليورانيوم الأساسيّة. والبلدان التي لا تمتلك بنية تحتية نووية صناعية وتنظيمية، تحتاج عقوداً من الزمن لإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء النووية، وتحتاج إلى تعاون وثيق مع موردي المواد النووية.
وحريّ بإيران الاعتبار بتجارب الأمم الأخرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي سعت في تطوير القدرة على صنع وقود نووي ومكونات المفاعلات، وتعلم كيفية بناء محطات للطاقة النووية. وصارت سيول وطوكيو من رواد تصدير الطاقة النووية، وهذا الخيار يحفظ ماء وجه إيران ويمكّنها من التخلي عن التخصيب المحلي غير المجدي اقتصادياً. وفي مقدور طهران إجراء تعديلات تقنيّة في مفاعل آراك من أجل خفض أخطار الانتشار النووي، والموافقة على نقل الوقود النووي إلى خارج البلاد.
والحل الجذري والأفضل للملف، يقضي بمبادرة طهران إلى التعاون مع بلدان باعها طويل في بناء المفاعلات النووية، وإلحاق هذه المفاعلات بإدارة دولية وخفض أخطار الانتشار النووي. مثل هذا الترتيب من شأنه أن يحمل إيران على التعاون مع وكالة الطاقة الذرية عوض مواجهتها، ودمج برنامجها النووي في سلسلة البرامج العالمية بدل عزله. فقوام البرامج النووية السلمية هو الانفتاح والتعاون الدولي، أمّا البرامج السريّة والمعزولة فتشير إلى نيات للتسلح النووي.
قبول إيران هذه الحلول البراغماتيّة لبرنامجها النووي، يصب في مصلحة شعبها ويحظى بقبول المجتمع الدولي. وتخفيف العقوبات في الوقت المناسب، وإقناع طهران بتنفيذ البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يساهمان في حضّها على التزام معايير الشفافية لإثبات سلمية برنامجها.
* خبيران سياسيان، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 9/1/2014، إعداد علي شرف الدين