تقرير للبنك الدولي عن إعادة تأهيلها . الأحياء القديمة في البلدان العربية ثروة اقتصادية

تساعد الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الأحياء القديمة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الحفاظ على الهوية الثقافية لتلك الأحياء لكنها تعزز أيضاً عائدات السياحة. هذا ما خلص إليه تقرير للبنك الدولي، عن إعادة تأهيل الأحياء القديمة التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى. وهو بعنوان"إعادة التأهيل الحضري للأحياء القديمة".
وينقل موقع البنك على شبكة الإنترنت، خلاصة للتقرير فيها"أن الحفاظ على أصول التراث الثقافي ساعد على تعزيز الاقتصاد الوطني والمحلي، وتأمين حوافز لخلق فرص العمل، وتحسين البيئة الحضرية ونوعية الأماكن العامة".
فمراكش، على سبيل المثال، بفنادقها الصغيرة الفاخرة وأسواقها الزاهية الألوان وحواريها الضيقة،"ظاهرة سياحية"تجتذب أعداداً كبيرة من المواطنين والسياح الأجانب، وتمثل نموذجاً لما يتمتع به المغرب من جاذبية، كما يوضح التقرير الذي وضعه كبير خبراء التخطيط الحضري في البنك الدولي أنطوني بيجلو، والموظف الفني المبتدئ جيدو ليساردي. ويضيف، أن مواقع التراث الثقافي التي أعيد إحياؤها يمكن أن تزيد من قيمة العقارات وحصيلة الضرائب، وتساعد تالياً هذه المجتمعات على تمويل الخدمات العامة.
ويتابع التقرير:"في إطار عمليات التحديث والتحول التي تمر بها بلدان المنطقة، يمكن أن تتيح المدن التاريخية عنصراً حيوياً للاستمرارية والاستقرار، ويمكن لإرث الماضي أن يساعد على تنمية المستقبل".
وقدم البنك الدولي منذ سبعينات القرن العشرين، 4 بلايين دولار لتمويل 241 مشروعاً للتراث الثقافي. وهو مرتبط حالياً بتقديم نحو بليوني دولار لتمويل 117 مشروعاً معظمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينشط البنك في إعادة تأهيل مواقع التراث الثقافي في المنطقة منذ ثمانينات القرن الماضي. وفي 2001، أصبح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أول منطقة من مناطق عمله.
ويوضح تقرير"التراث الثقافي والتنمية": خطة عمل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدى ارتباط التراث الثقافي بالتنمية الاقتصادية وأهميته للهوية المجتمعية والوطنية وإتاحته فرصاً لتنمية المجتمع. وتوضح الإستراتيجية أيضاً مدى إدراكها للأهمية الخاصة للمدن الأثرية، التي تعد مستودعاً رئيساً لتاريخ المنطقة وتقاليدها وذكرياتها. وتسعى حالياً معظم الأعمال الاستشارية والخاصة بالمشاريع إلى تحقيق أهداف ثلاثة لإعادة تأهيل الأحياء القديمة، تتلخّص في:"ضمان الحفاظ على أصول التراث الثقافي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وأغلبهم فقراء".
وقالت مديرة القطاع في وحدة التنمية الحضرية والاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي آنا بيرد:"يمكن للاستثمار في التراث الثقافي للمجتمعات الفقيرة والهامشية أن يحقق تغيّرات جذرية في اعتمادها على الذات وفي طاقتها، أن هذه التغييرات تتيح فرصاً للسكان ليشقوا طريقهم ويحسنوا أحوالهم المعيشية".
تقع الأحياء القديمة في قلب الحضارة العربية، إلا أنها تشهد تدهوراً مادياً واجتماعياً سريعاً على مدى السنوات الخمسين الماضية، وذلك نتيجة لنزوح سكانها الأصليين منها وما تشهده من زحف عمراني سريع. فقد انتقلت الأسر الأكثر ثراء إلى الضواحي وحل محلها أسر تبحث عن سكن أقل تكلفة.
الأحياء القديمة من أشد الأحياء فقراً
وأصبحت الأحياء القديمة من الأحياء العمرانية الأشد فقراً. ومع تركيز الحكومات جهودها على إدارة النمو الحضري، وتأمين مرافق البنية التحتية والخدمات للتكتلات الحضرية، تخلفت الأحياء القديمة في إمكان حصولها على الخدمات ومرافق البنية التحتية الأساسية. ولا تساعد طبيعة تصميم هذه الأحياء، على تحمّل حركة المركبات داخلها في شكل عام، وتعتبر عقبة أمام تقديم الخدمات.
ويذكر تقرير"إعادة التأهيل الحضري للأحياء القديمة"، أن تحسين أوضاع المساكن من الأهداف الرئيسة لإعادة تأهيل الأحياء القديمة، إضافةً إلى الحصول على خدمات البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة، وتعزيز تهيئة فرص العمل للحد من العزلة الاجتماعية للسكان ومكافحة الفقر. ويلفت التقرير إلى إمكان اجتذاب القطاع الخاص للاستثمار في السوق العقارية داخل هذه الأحياء وفي أنشطتها الاقتصادية، في حين تستطيع الجمعيات المحلية التي نشأت حول المناطق الحضارية أو ذات الاهتمام الاجتماعي، أن توفر رأس المال الاجتماعي والضغط السياسي لتنفيذ مبادرات تساعد على إعادة تأهيل الأحياء القديمة.
زيادة العائدات المحلية
ويسعى البنك الدولي إلى تحقيق أهداف لإعادة تأهيل الأحياء القديمة، من بينها الحفاظ على أصول التراث الثقافي، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتلبية احتياجات السكان.
ونبّه التقرير إلى ضرورة أن تتعرف الحكومات المعنية في شكل دقيق إلى الأحياء القديمة التي تملك خصائص لتصبح مقصداً واعداً للسياحة الثقافية.
ووضع البنك الدولي حديثاً مؤشراً لتحليل الأحياء القديمة وترتيبها، استناداً إلى قدرتها على المزج بين إعادة التأهيل الحضري والتنمية السياحية كوسيلة للنمو الاقتصادي.