وقع صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية (أجفند)، اتفاقية مشروع التخفيف من حدة الفقر الحضري في 20 دولة عربية. ويستهدف المشروع مواجهة تزايد معدلات هجرة السكان من الريف إلى المدن والمراكز الحضرية، الناجمة عن تدني الإنتاجية الزراعية في الريف، وقلة فرص العمل، والضغوط الاقتصادية. وسيعمل المشروع على تحقيق التكامل بين سياسات مكافحة الفقر والاستراتيجيات التنموية في الدول العربية، من خلال إجراء دراسات ذات اتصال مباشر بالقضايا السكانية والفقر ، وتعزيز القدرات، لدمج العوامل السكانية في التخطيط الحضري. وتشير تقارير النمو السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن المدن الكبرى والمناطق الحضرية تواجه ضغوطاً كبيرة، ووصلت نسبة سكان الحضر 60% من إجمالي سكان دول المنطقة. وهذا النمو المتسارع في معظم مدن المدن لم يواكبه توسع وتطور مطلوب في الخدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل، الأمر الذي فاقم ظاهر الفقر في هذه المجتمعات. وقد حذرت منظمة العمل الدولية من أن معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشحة للارتفاع إلى 12.2%، بصورة عامة، وإلى 25.6% في أوساط الشباب، وأنه يتعين على اقتصاد المنطقة توفير 80 مليون فرصة عمل حتى العام 2020. ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في مساعدة المدن والإدارات المحلية في إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات تخفيف حدة الفقر الحضري. ويقوم المشروع ، بالتعاون والتنسيق ، مع المعهد العربي لإنماء المدن، التابع لمنظمة المدن العربية، بتدريب وتأهيل الطاقات الوطنية العاملة في البلديات والإدارات المحلية على إعداد برامج ومشروعات تخفيف الفقر الحضري، وتنفيذها، والإشراف عليها. ويساعد المشروع العاملين في هذه القطاعات على دمج قضايا السكان وسياسات تخفيف حدة الفقر ضمن استراتيجية تنمية المدن وخططها. ومن آليات المشروع دعم إدارات المدن لتعزيز دور القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية في تخفيف الفقر الحضري ، إلى جانب تنفيذ برامج توعية وتثقيف وسط السكان حول سياسات خفض الفقر وفتح فرص العمل، ووقف الهجرة من الريف. ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية (اجفند) لمكافحة الفقر في المجتمعات العربية عبر تأسيس بنك الفقراء ، الذي يتقدم بطراد بعد النجاح الذي حققه البنك في الأردن، وتقدم خطوات التأسيس في اليمن، والبحرين. ويهدف بنك الفقراء إلى تعزيز تطبيقات الإقراض الصغير ومتناهي الصغر، كونها آلية أثبت فعالية قابلة للقياس والتقويم في تحقيق هدف دمج الفقراء ، والطاقات المعطلة كلياً وجزئياً ، في العملية الإنتاجية .
