1.2 بليون دولار قروض البنك الدولي . لدول المنطقة في 2004

أعلن البنك الدولي أن إجمالي قروضه لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 1.2 بليون دولار العام الماضي، وأكد التزامه تعزيز اقتصادات المنطقة من طريق نشاطات أخرى تتجاوز القروض المباشرة.
وأشار في تقرير صدر أخيراً الى إن معظم المبلغ ذهب إلى ثمانية بلدان لتمويل 15 مشروعاً "لمساندة الإصلاحات والاستثمار في القطاعين العام والخاص، وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المعرضة للمخاطر، وإصلاح التعليم، وإدارة موارد المياه والموارد الطبيعية، والاستثمارات الزراعية، وتطوير البنية الأساسية".
وأكد التزام البنك الدولي "تبادل المعارف والمشورة الفنية، متضمنة سلسلة من الأنشطة التحليلية، والاستشارية، وأنشطة استخلاص الدروس"، مشيراً إلى أن عملية تبادل المعارف "هي لب المساعدة التي قدمها البنك الدولي لبلدان الخليج في مجال التنمية لسنوات عدة".
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي يعمل على توسيع نطاق خدماته "بما يتجاوز الإقراض المباشر في الكثير من المجالات المهمة. فهو أولاً، يعزز تدفق الاستثمار الخاص إلى المنطقة من طريق الاستخدام النشط لضمانات البنك الدولي، التي تساعد في تخفيف تصورات المستثمرين حول المخاطر ولخفض الكلفة على المقترضين. ويواصل ثانياً تعاونه الوثيق مع مؤسساته الشقيقة، "مؤسسة التمويل الدولية"، التي تعزز التنمية الاقتصادية من خلال القطاع الخاص، و"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"، التي تساعد في تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلدان النامية من طريق توفير الضمانات للمستثمرين الأجانب".
تحديات التنمية
ووصف التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها "منطقة متنوعة اقتصادياً، تشمل اقتصادات غنية بالنفط في الخليج، وفي الوقت نفسه بلداناً قليلة الموارد بالنسبة الى عدد سكانها، مثل مصر والمغرب واليمن. وقد تأثرت الأحوال الاقتصادية لهذه المنطقة خلال معظم ربع القرن الأخير إلى درجة كبيرة بعاملين: سعر النفط وتراث السياسات والهياكل الاقتصادية التي أكدت على دور رئيس للدولة".
وأضاف أنه "بدءاً من أواخر ثمانينات القرن الماضي، تعهد عدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجراء إصلاحات اقتصادية بعيدة المدى لاستعادة توازنات الاقتصاد الكلي وتعزيز التنمية التي يقودها القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، شهدت أواخر التسعينات تحسناً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي بالمنطقة، حيث زاد من 1800 دولار في 1985 إلى 2080 دولاراً في 2000، كما بقي النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي للمنطقة ثابتاً عند 3.1 في المئة على مدى العقد الماضي".
ولكن على رغم تحسن الأداء، ما زالت المنطقة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية مهمة، كما ذكر التقرير، "وبخاصة نسبة البطالة التي تبلغ نحو 15 في المئة، إذ يزيد عدد العاطلين على 20 في المئة من قوة العمل في الجزائر والضفة الغربية وقطاع غزة وليبيا والمغرب. وتعد البطالة أقل إلحاحاً بدرجة ضئيلة فقط في لبنان وتونس وإيران والأردن.
وبحسب التقرير، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ازدياداً في معدل النمو الحقيقي بنسبة أربعة في المئة في المتوسط سنوياً بين 2001 و2003، في مقابل المعدل المسجل في أواخر التسعينات والذي بلغ 3.3 في المئة في المتوسط. "ويعود الفضل في ذلك أساساً إلى زيادة أسعار النفط والإرشادات الزراعية الملائمة لمنطقة معرضة للجفاف".
كذلك قفز النمو في إجمالي الناتج المحلي من 3.3 في المئة في 2002 إلى 5.1 في المئة في 2003، ويعتبر هذا الأداء الاقتصادي الأقوى منذ 1991، وذلك على رغم الاضطرابات الشديدة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الحرب في العراق.