قطاعان حققا أرباحاً وأربعة خسرت في 2009پ: 194 مليون دولار خسائر شركات البحرين المدرجة

تميّز عام 2009 بأداء سيّء بالنسبة إلى أرباح الشركات البحرينية المدرجة، ويعزى هذا الأداء إلى الأرباح الضعيفة التي سجّلتها شركات الاستثمار والمصارف ذات الثقل الكبير في سوق البحرين للأوراق المالية. وباستبعاد نتائج شركات لا تنتهي سنتها المالية في 31 كانون الأول ديسمبر، ولعدم إصدار المجموعة الخليجية للمال نتائجها المالية لغاية تاريخه، منيت الشركات البحرينية المدرجة بخسائر بلغت 71.5 مليون دينار بحريني 194 مليون دولار العام الماضي مقارنة ب 139 مليوناً في 2008.
وشهد قطاعان ارتفاعاً في الأرباح وسجّلت أربعة قطاعات خسائر أو تراجعاً في أرباحها. وسجل قطاع الصناعة أدنى مستوى للأرباح، بنمو 27 في المئة لتصل إلى 2.3 مليون دينار بحريني. وتمكّنت الشركتان المكوّنتان للقطاع الصناعي وهما "البحرين لمطاحن الدقيق"، و"دلمون للدواجن"من تسجيل نمو في أرباحهما بمعدّل 51.9 و 5.3 في المئة على التوالي. واستطاع قطاع التأمين وحده، من تحوّيل خسائره التي تكبدها في 2008 إلى مكاسب خلال العام الماضي، وسجّل أداء إيجابياً فبلغ صافي ربح شركات التأمين البحرينية المدرجة 28.3 مليون دينار مقارنة بخسائر خلال 2008 بقيمة 17 مليون دينار بحريني. وكانت المجموعة العربية للتأمين والشركة العربية الدولية للتأمين أكبر رابحين، إذ تمكنتا من تحويل خسائرهما إلى مكاسب. ويرجع هذا التحوّل إلى ازدياد دفاتر إعادة التأمين وإيرادات الاستثمار.
وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، سجّل قطاع الاستثمار أسوأ أداء، بأعلى خسائر سنوية بلغت 425.8 مليون دينار مقارنة ب 262 مليوناً في 2008. وتعزى النتائج السلبية الضخمة بصفة أساسية إلى خسائر فادحة التي تكبدها أكبر مصرفين مدرجين ضمن القطاع.
فتكبّد بيت التمويل الخليجي خسائر بلغت قيمتها 273.9 مليون دينار بحريني، تشمل خسائر في المخصصات بقيمة 246.7 مليون دينار، وسجّل مصرف أثمار خسائر غير عادية قيمتها 235 مليون دينار بسبب انخفاض إيراداته من أنشطته المصرفية الاستثمارية لاسيما خلال الأشهر التسعة الأولى من 2009، إضافة إلى انخفاض إيراداته الأخرى وارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة إلى نحو ثلاثة أضعاف. وتمكّنت المؤسسة العربية المصرفية من تحقيق أرباح بقيمة 46 مليون دينار مقارنة بخسائر 332.8 مليون دينار قبل سنة. وتعزى النتيجة إلى انخفاض مخصصات الانخفاض في القيمة ومصروفات التشغيل. وفي الوقت ذاته، تبدو التحوّلات الجارية التي تشهدها المؤسسة وتشمل زيادة رأس مالها بقيمة 1.1 بليون دولار ، في طريقها نحو الاتجاه الصحيح.
وسجّل قطاع المصارف، الذي يضمّ سبعة منها، انخفاضاً في صافي ربحه بنسبة 35.1 في المئة. فانخفضت أرباح مصرفين، وارتفعت أرباح اثنين آخرين في حين تكبد مصرف واحد خسائر.
وحقق مصرف الخليج التجاري أكبر انخفاض في الأرباح، إذ سجل ربحاً صافياً مقداره 3.1 مليون دينار بحريني وسجّل مصرف السلام انخفاضاً بنسبة 45.3 في المئة في أرباحه، وحقق مصرف البحرين والكويت، ومصرف البحرين الوطني أفضل أداء فسجّلا نمواً في أرباحهما بنسبة 29.3 و23.3 في المئة على التوالي.
ومني بنك البحرين الإسلامي بخسائر بقيمة 19.4 مليون دينار بحريني. ويعزى أداؤه السلبي بصفة أساسية إلى ارتفاع مخصصاته والتي بلغت 26.4 مليون دينار.
وشهدت ربحية قطاع الخدمات انخفاضاً طفيفاً بلغ 4.5 في المئة مسجّلاً ربحاً إجمالياً بقيمة 149.5 مليون دينار بحريني خلال العام الماضي. كما انخفضت ربحية قطاع الفنادق والسياحة 9.2 في المئة وبلغت 18.9 مليون دينار بحريني.