تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل": النمو يعزز أداء سوق البحرين المالية

توقع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - الكويت - أداء جيداً للقطاع المالي البحريني خلال 2008، شاملاً قطاع الاستثمار والبنوك التجارية وشركات، بفضل النمو الاقتصادي المرتفع المتوقع وأسعار النفط القياسية. ووضع تقريراً عن أداء السوق في 2007 واستراتيجية اقتصادية ورؤية اقتصادية لهذه السنة.
وأشار التقرير الى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي استعادت أداءها لتسجل عائدات قياسية، بما فيها سوق البحرين للأوراق المالية عقب أداء ضعيف لأسواق المال سجلت خلاله خسائر في 2006. كما أثرت السيولة الناتجة عن إيرادات النفط ونمو الاقتصاد الكلي القوي، على أداء أسواق رأس المال في المنطقة، حيث سجل جميعها عائدات تجاوزت 25 في المئة خلال 2007. الا أن سوق رأس المال في البحرين لم تحقق أداء كبيراً مثل نظائرها، فجاءت في المرتبة الأخيرة مقارنة بعمان، المملكة العربية السعودية وقطر، حيث سجلت كل منها عائدات فاقت 40 في المئة باستثناء عمان. في حين سجل سوق البحرين ارتفاعاً هامشياً بلغ 1.9 في المئة فقط.
وكشف ان مؤشر"جلوبل"للأسهم البحرينية استقر في نهاية 2007 عند 213.99 نقطة بارتفاع 26.5 في المئة عن مستوى 2006 البالغ 169.16 نقطة. بينما أغلق مؤشر البحرين العام عند 2,755.3 نقطة في نهاية 2007 مسجلاً 24.2 في المئة ارتفاع مقارنة مع العام السابق.
ولم تشهد سوق البحرين للأوراق المالية بحسب التقرير سوى إدراج شركة واحدة خلال العام الماضي، هي شركة عقارات السيف برأسمال مدفوع قيمته 46 مليون دينار بحريني، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 51. وفي نهاية 2007، بلغت القيمة السوقية لدى سوق البحرين للأوراق المالية 10.19 بليون دينار بحريني مقارنة ب 7.96 بليون دينار في نهاية 2006، أي بارتفاع 27.9 في المئة.
وعلى صعيد القطاعات، أشار الى ان قطاع الاستثمار واصل تصدر قائمة القطاعات من حيث القيمة السوقية، فبلغت مساهمته 48.9 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، تبعه قطاع البنوك بنسبة 32.5 في المئة. وارتفع إجمالي الأسهم المتداولة 17 في المئة ليصل إلى 851.1 مليون سهم. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 403.1 مليون دينار بحريني بانخفاض 22.9 في المئة.
وأفاد التقرير بأن التحسن في أوضاع الاقتصاد الكلي في البحرين أثر إيجاباً على القطاع المالي الذي يمثل أكبر المكونات الاقتصادية في الدولة. وأن المنطقة تتمتع بوفرة في السيولة ما أدى إلى ارتفاع الودائع المصرفية وزيادة فرص التمويل، ليكون القطاعان المصرفي والاستثماري أكبر مستفيدين. فسجل قطاع الاستثمار في سوق البحرين للأوراق المالية أرباحاً سنوية بلغ نموها 37.8 في المئة، وهو أعلى بكثير من الأرباح المسجلة في السوق ككل وقدرها ب 24.2 في المائة.