«الشورى»: «بدل السكن» لموظفي الدولة يصطدم ب «التأجيل»

تسبب زحف المواد في جدول أعمال مجلس الشورى في تأجيل مناقشة توصية صرف بدل سكن لموظفي الدول عبارة عن 3 أشهر في السنة، وكان من المفترض مناقشته في الجلسة الثانية عقب صلاة الظهر من جلسة أمس (الاثنين) ولكن مشروع نظام الغذاء أخذ وقت الجلسة الثانية، الأمر الذي دعا إلى تأجيله لجلسة الأسبوع المقبل، ما أصاب الكثير من أعضاء المجلس والصحافيين وموظفي المجلس بخيبة أمل كونهم الأقرب للقرار، وقد تواجد عدد من موظفي المجلس بالقرب من بوابات قاعات الجلسة لمتابعة أحداث القرار كونهم موظفين حكوميين، لكنهم صدموا بقرار التأجيل.
وشهدت جلسة الشورى أمس حضوراً صحافياً موسعاً على غير المعتاد وهواتفهم النقالة لم تهدأ طيلة الجلسة لمعرفة مصير التوصية، ولكن في نهاية المطاف كتبوا تأجيل التوصية.
وشهدت الأحاديث الجانبية بين أعضاء المجلس أمس بعيداً عن «القبة» تفاوت الآراء حول التوصية ما بين مؤيد ومعارض لها، ولكن يبدو ان فئة المعارضين تتصدر كما تشير مصادر قريبة من المجلس ل «الحياة»، على رغم صعوبة تحديد موقف جميع الأعضاء، الذين جهّزوا مداخلاتهم سواء سلباً أم إيجاباً لمناقشة التوصية ولكنهم فوجئوا بالتأجيل. فيما انتقد عدد من أعضاء المجلس وزارة الشؤون البلدية بخصوص تدني الإقبال على الانتخابات البلدية من المواطنين، اذ لم يشارك فيها سوى 39 في المئة فقط ممن يحق لهم المشاركة، إضافة إلى أن هناك مسجلين في الانتخابات لم يشاركوا، منتقدين أداء لجان الانتخابات التي صاحبتها فوضى وتزاحم على مقار التصويت، مطالبين باستخدام التقنية الالكترونية الحديثة في التصويت. وعلق عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل أن تدني المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة والذي بلغ نسبة المشاركين فيها ممن لهم الحق في التصويت 23 في المئة من أصل مليون و200 ألف ناخب، إضافة إلى تغيب ما نسبته 20 في المئة من الناخبين عن التصويت، يعود – بحسب قوله – إلى «ضعف الصلاحيات والتخصصات التي منحت للمجالس البلدية» وأن على الوزارة «العمل على إعطاء صلاحيات أكبر وتخصصات وسينعكس ذلك على مشاركة المواطنين في الانتخابات البلدية». إلى ذلك، طالبت لجنة الإسكان والمرافق العامة في المجلس على ضرورة الإسراع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، نظراً إلى ما له من أهمية في تدعيم الائتمان العقاري، واستقرار الملكية العقارية والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد، كما دعت اللجنة إلى متابعة عقود النظافة في المدن مع مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة، وتحسينها كي لا تنصرف عن أداء واجباتها بحثاً عن مصادر أخرى للدخل. من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ في مداخلته أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية هي أكبر متسبب في هجرة المواطنين من القرى والهجر، لعدم توزيع الموازنات على مناطق المملكة» مشيراً إلى أن «كثيراً من الأحياء تتأخر فيها تقديم الخدمات». ولفت العضو الدكتور عبدالله بخاري في مداخلته إلى «ظاهرة التفاوت الشديد في أنظمة البناء من مدينة إلى أخرى، سواء في عدد الطوابق المسموح بها أم حتى الارتداد عن الطرق» مضيفاً أن «المجالس البلدية ليست ترفاً بل ضرورة» وأن هذه المجالس هي حلقة الوصل بين البلديات والمواطنين.
وتطرق المهندس عبدالرحمن اليامي إلى الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأراضي، وقال: «يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحدث دراسة لهذه الظاهرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأسعار غير المنطقية»، وأضاف: «مشكلة تعثر المشاريع البلدية مثل الكباري والأنفاق لسنوات عدة، يطرح سؤال عن ماهية مهام أمناء المناطق بهذا الخصوص، وأن عليهم العمل على تجاوز الصعوبات وتسهيل المهام أمام المشاريع المتعثرة لإنجازها، كما أن هناك إرهاقاً للخدمات عند تغيير أحد الشوارع من شارع سكني إلى تجاري، وما يلحقه من تغيير في ارتفاعات المباني والمحال التجارية، وهذا يزيد الضغط على الخدمات مثل المياه والكهرباء والاتصالات».
وبعد الاستماع إلى العديد من الملاحظات والآراء من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.