أكدت تمسكها باليورو وباستقراره . ألمانيا لا تدعم إنشاء صندوق استقرار أوروبي

أعلن الناطق باسم وزارة المال الألمانية مارتن كراينباوم أمس، ان مذكرة تقترح إنشاء صندوق استقرار جديد لمنطقة اليورو صاغها مسؤولون صغار في الوزارة، لا تعكس موقف الحكومة الألمانية. وأوضح ان المذكرة"لم تقدم الى كبار المسؤولين في الوزارة، ولم تحصل على موافقة أي منهم".
وجاء هذا التوضيح الرسمي بعدما أشارت صحيفة"زود دويتشه تسايتونغ"، الى أن ألمانيا تقترح إنشاء صندوق استثماري أوروبي للاستقرار والنمو، كمؤسسة مستقلة في شكل كبير إلى جانب البنك المركزي الأوروبي، لمساندة الدول المتعثرة في منطقة اليورو. وأضافت في تقرير لم تنسبه إلى مصدر، ان الصندوق سيقدم قروضاً في مقابل ضمانات في شكل احتياطات من الذهب، أو أسهم في شركات مملوكة للدولة.
وستؤكد ألمانيا في تقرير تقدمه إلى حلفائها الأوروبيين في الاجتماع المقبل لوزراء مال منطقة اليورو في منتصف كانون الثاني يناير المقبل، أن"مصالحها الوطنية"تكمن في المحافظة على العملة الموحدة. لكن يجب أن"يتواءم اليورو مع مصالح الاستقرار الألمانية تنازلاً لألمانيا بصفتها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ولأنها تعمل كداعم للاستقرار".
وجاء في الصحيفة أن الصندوق الجديد ستكون بين يديه مبدئياً"إعادة تمويل غير محدودة"لضمان قوة العملة الموحدة. وستقدم له دول منطقة اليورو ضمانات مالية في شكل يتناسب مع أحجامها.
إلى ذلك، نقل عن مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين في هلسنكي، ان الأسواق المالية تستهين بقدرة البرتغال وإسبانيا على التعامل مع الدين العام وحفز النمو الاقتصادي.
وأبلغ رين صحيفة"هلسنجين سانومات"الفنلندية أن الاتحاد الأوروبي لديه الوسائل لاحتواء أزمة الديون، التي أرغمت اليونان وإرلندا حتى الآن على طلب مساعدات انقاذ ببلايين اليورو. ومنذ وافق الاتحاد الأوروبي على صفقة انقاذ بقيمة 85 بليون يورو لإرلندا الشهر الماضي، تحول تركيز المستثمرين إلى البرتغال وإسبانيا، اللتين تعتبران أضعف حلقتين بعد اليونان وإرلندا في منطقة اليورو، بسبب الديون المتزايدة وآفاق النمو الضعيفة.
وقال رين:"في ضوء الحقائق، فإن قدرة كل من اسبانيا والبرتغال على التصدي للدين العام وحفز النمو الاقتصادي، أفضل كثيراً مما تفترضه الأسواق حالياً، وأن لا جدوى من أي نقاش حول احتمال تفكك منطقة اليورو، أو انسحاب بعض الدول منها"، مشيراً إلى ان"التكهنات بانقسامها لا صدى لها عملياً في اتخاذ القرار وفي النقاشات السياسية".
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني"موديز"من أنها قد تخفض تصنيف البرتغال نقطة أو اثنتين، نتيجة ضعف آفاق نموها، وتكاليف اقتراضها الباهظة، ما أدى إلى تراجع اليورو في أسواق العملة.
وفي سياق منفصل، وافق البرلمان اليوناني على موازنة عام 2011، التي تفرض موجة جديدة من الخفوضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب، أوصى بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، في مقابل حزمة إنقاذ مالي قيمتها 110 بلايين يورو.
وتهدف الموازنة الى خفض العجز في البلد المثقل بالدين والعضو في منطقة اليورو، 9.4 في المئة هذا العام، لتبلغ 7.4 في المئة من الناتج المحلي.