مركل تحذر من انتشار أزمة اليونان في منطقة اليورو

أثينا، بروكسيل، برلين - رويترز، أ ف ب، يو بي إس - حذّرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والمدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان أمس من حصول أزمة مالية في منطقة اليورو ما لم تُعالج مشاكل ديون اليونان ودول أخرى تتعامل بالعملة الموحدة.
وأغلق عمال القطاعين العام والخاص في اليونان مطارات ومزارات سياحية وخدمات عامة في إضراب عام احتجاجاً على إجراءات تقشف صارمة وافقت عليها الحكومة في مقابل خطة إنقاذ بقيمة 110 بلايين دولار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقالت مركل في كلمة أمام البرلمان الألماني إن مصير أوروبا على المحك في أخطر أزمة في تاريخ العملة الموحدة البالغ 11 سنة وأن دولاً أخرى في منطقة اليورو قد تعاني مصير اليونان ذاته إذا لم تنجح جهود الإنقاذ الدولية.
وشددت مركل، التي يرى محللون كثيرون أن تباطؤها في شأن مساعدة اليونان أدى إلى تفاقم الأزمة، على أن نجاح خطة المساعدة سيقرر «مستقبل أوروبا... ومعه مستقبل ألمانيا في أوروبا».
وتابعت: «نحن في مفترق طرق»، وذلك خلال مناقشة في شأن إقرار مساهمة برلين البالغة 22 بليون يورو في قروض طارئة لأثينا على رغم المعارضة الشعبية في ألمانيا.
وأقر المدير العام لصندوق النقد بخطر انتشار أزمة الديون من اليونان إلى دول أوروبية أخرى، لكنه شدد على أنه لا يرى تهديداً حقيقياً للدول الكبيرة في منطقة اليورو مثل فرنسا وألمانيا.
وقال ستروس - كان لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية: «هناك دائماً أخطار من انتقال العدوى». وأضاف: «ورد ذكر البرتغال، لكنها بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات، والدول الأخرى في وضع قوي... لكن يتعين علينا أن نظل حذرين».
وانتقد ستروس - كان الدول ال 15 الأخرى في منطقة اليورو لفرض فائدة خمسة في المئة على قروضها لليونان لأسباب منها إصرار ألمانيا على الخطوة.
ولفت مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين في محاولة لتهدئة الأسواق إلى أن إسبانيا لا تحتاج إلى آلية مساعدة على غرار الآلية المزمع استخدامها لليونان وأنه لن يقترح آلية مماثلة. وقال إن مستويات العجز في كل الدول الأوروبية «مرتفعة في شكل مثير للقلق».
وأضاف: «من أجل تأمين التعافي الاقتصادي... الذي لا يزال متواضعاً وهشاً إلى حد ما... ضروري بالتأكيد احتواء الأزمة في اليونان حتى لا تتحول إلى أزمة أكبر وتهدد الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي واقتصاده بأكمله».
وعلى رغم النفي الرسمي، يبدي خبراء اقتصاديون كثيرون قناعة بأن اليونان ستضطر إلى إعادة هيكلة ديونها، ما سيحمّل مستثمري القطاع الخاص جزءاً من العبء.
واضطر رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو إلى نفي إشاعة ترددت في السوق أول من أمس بأن بلاده ستطلب قريباً مساعدات بقيمة 280 بليون يورو. وقال نائبه إن الحكومة واثقة أن في إمكانها خفض العجز بحلول عام 2013.
ويمثل القلق من عدم تمكن الحكومة الاشتراكية في اليونان من تطبيق كل إجراءات تقليص العجز التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بسبب الاضطرابات الاجتماعية المحتملة أحد العوامل المثيرة للاضطراب في منطقة اليورو.
توقعات النمو في منطقة اليورو
وعدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو صعوداً عام 2010 ونزولاً في اليونان التي يتوقع أن تسجل انكماشاً بنسبة ثلاثة في المئة. وأعربت المفوضية عن قلقها من انعكاسات الاضطرابات المالية على النشاط.
وفي مجمل منطقة اليورو، توقعت المفوضية نمواً بواقع 0.9 في المئة هذه السنة بعد ركود تاريخي بلغ 4.1 في المئة السنة الماضية. وكانت توقعت في شباط (فبراير) الماضي نمواً لا يتجاوز 0.7 في المئة.
وتوقعت تراجعاً محدوداً في إسبانيا بنسبة 0.4 في المئة هذه السنة، في مقابل توقعها في شباط تراجعاً بنسبة 0.6 في المئة، كما توقعت نمواً بنسبة 0.5 في المئة في البرتغال في مقابل 0.3 في المئة السنة الماضية.
وأعلنت إدارة الإطفاء في أثينا أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حريق أشعله محتجون يونانيون في وسط العاصمة اليونانية أثناء مسيرة احتجاجات على إجراءات تقشف حكومية.
واشتبك المحتجون اليونانيون في وقت سابق مع الشرطة فيما خرج آلاف المضربين في مسيرة احتجاجاً على خطط التقشف. ورشق مئات المتظاهرين الشرطة بالحجارة وقطع الرخام والزجاجات وأشعلوا النيران في صفائح القمامة وحاولوا مراراً اقتحام البرلمان. لكن شرطة مكافحة الشغب صدتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع الذي خيّم على أجزاء من وسط أثينا.