صندوق النقد: لمعالجة أوروبية شاملة للديون

بروكسيل، باريس، أثينا – رويترز، أ ف ب - انتقد رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان، الردّ الأوروبي المفكّك على أزمة ديون منطقة اليورو، بعدما قاومت المانيا ودول اخرى دعواته لإقرار تحرك اقوى. وفشل في اقناع وزراء المال في الدول ال 16 في منطقة اليورو، بتعزيز حجم شبكتهم للأمان المالي او البنك المركزي الاوروبي لزيادة شراء السندات الحكومية.
وأوضح ستروس - كان بعد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في اثينا، أن على منطقة اليورو «إيجاد حل شامل لهذه المشكلة، لأن الحل التدريجي في دولة بعد أخرى ليس جيداً». ولم يخفِ الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف «قلق» بلاده من أزمة المال في منطقة اليورو، لكنها «لا تزال متفائلة» في شأن مستقبل العملة الاوروبية الموحدة التي تشكل نصف احتياطها النقدي. إذ رأى أن أوروبا «اتخذت إجراءات رشيدة» في مواجهة الأزمة.
وأكد في لقاء صحافي، «متابعة الوضع عن كثب» في دول الاتحاد النقدي.
واستمر التوتر في سوق السندات الأوروبية، بعدما أعلن وزراء منطقة اليورو عدم اتخاذ اجراءات جديدة للتعامل مع خطر انتقال العدوى من اليونان وإرلندا، اللتين حصلتا على حزم مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، الى البرتغال وربما اسبانيا وايطاليا. ورأى مسؤولون في المصارف المركزية ومشاركون في السوق، «كان من الافضل وضع البرتغال تحت المظلة المالية للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وقائياً الاسبوع الماضي بالتزامن مثل إرلندا، بدلاً من التعامل مع الدول المتعثرة واحدة بعد الأخرى». واتفق وزراء مال الاتحاد الاوروبي أمس، على جولة جديدة من الاختبارات الأقوى للمصارف في شباط (فبراير) المقبل، بعدما فشل سبعة مصارف أوروبية فقط من أصل 91 في الاختبار الأول في تموز (يوليو) الماضي لقدرتها على تحمل الصدمات المالية.
ولفت مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الاوروبي اوللي رين في مؤتمر صحافي، إلى أن الاختبار «سيدرس حجم المخاطرة التي يواجهها مصرف يجد صعوبات في الحصول على ائتمان او حال سحب المدخرين لودائعهم، وليس فقط تكيّف المصرف مع ركود اقتصادي شديد او تأخر سيادي محتمل في السداد». وأعلن أن «احد الدروس التي تعلمناها هو ضرورة أن «يكون لدينا تقويم للسيولة في اختبارات الاجهاد في المرة المقبلة».
وانعكس عدم تحرك الوزراء، ارتفاعاً في العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات البرتغال واسبانيا، وأشار متعاملون إلى أن البنك المركزي الأوروبي، «أحجم عن دخول السوق هذه المرة، بعدما خفّض تكاليف الاقتراض لكلا البلدين الأسبوع الماضي، عبر زيادة مشترياته من السندات الحكومية». ورأى كبير الاقتصاديين لدى «آي ان جي» في بروكسيل كارستن برجسكي، أن «الوزراء تركوا الكرة في ملعب البنك المركزي الأوروبي»، مشيراً إلى أنه «يعمل حالياً على شراء الوقت للسياسيين، لكنه لن يرغب في إدارة الأزمة وحده، ويتوق إلى رد الكرة إلى ملعب السياسيين».
وأكد مصدر في البنك المركزي الأوروبي، أن المصرف «لا يريد تحمل كل أخطار دعم مديني منطقة اليورو عبر شراء السندات، ويريد من الحكومات اتخاذ اجراءات إضافية مثل زيادة حجم صندوق الإنقاذ». وتستطيع آلية الاستقرار المالي الأوروبي إصدار سندات بقيمة 440 بليون يورو لمساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في إطار صندوق إنقاذ للاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي بقيمة 750 بليون يورو (تريليون دولار). وفي تطور الأوضاع في إرلندا، أكد وزير المال بريان لينيهان في حديث إلى صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية الفرنسية، أن بلاده «لن تتخلف عن تسديد ديونها من الدرجة الأولى، كما لا تستبعد العودة إلى سوق السندات العالمية عام 2011». واعتبر أن «أي تخلف عن التسديد، سيؤدي إلى تداعيات سلبية مستديمة».