في ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني . لا يمكن منظمة التحرير أن تبقى ملتزمة سياسة تفاوضية لا نهاية لها

لم يدخر الفلسطينيون، على امتداد عقود الاحتلال الإسرائيلي، جهداً إلا وبذلوه في سبيل تحرير أرضهم. وعلى رغم أن المبادرة التاريخية التي أطلقتها منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان الاستقلال منذ أكثر من اثنين وعشرين عاماً، لم تخرج الى حيز التحقيق، فإن سعي الفلسطينيين الى تحقيق استقلالهم الفعلي وحقهم في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة لم ولن ينضب. وتأتي ذكرى إعلان يوم الاستقلال في الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر، على رغم التحديات الصعبة، لتزيد من إصرار الفلسطينيين على حريتهم وتحقيق حلمهم بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.
وعلى رغم أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تكتف بمبادرتها الإعلان عن تسوية تاريخية تمثلت بالإعلان عن استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس من مدينة الجزائر في الخامس عشر من تشرين الثاني 1988، وقبولها بما لا يتجاوز 22 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، وإبدائها الالتزام بقراري الأمم المتحدة 242 و338 والاعتراف بإسرائيل، بل قررت منظمة التحرير عام 1991 الالتزام بمسار المفاوضات والسير في طريق السلام، في المقابل نرى أن إسرائيل ما زالت تماطل في الاعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم في حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
واليوم، وفي إطار سياسة إسرائيل الهادفة الى تقويض الحق الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحق عودة اللاجئين، تمارس إسرائيل طرقاً ووسائل لتبديد إمكانية تحقيق حل الدولتين وتعقيد تحقيقه على أرض الواقع. ولم تكتف إسرائيل بالمماطلة والتلاعب بعملية السلام والاحتفاظ بعملية تفاوضية تراوح مكانها مع الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، وإنما عملت طوال تلك السنوات وفق استراتيجية ثابتة ومبرمجة لتغيير وفرض واقع جديد على الأرض داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
فما بين سياسة إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وسرقة أراضيهم وتدمير ممتلكاتهم وهدم بيوتهم ومصادرة هويات المقدسيين، وما بين سياسة الحصار والاغتيال والاعتقال الواسع من دون قيد أو رادع أو قانون، في محاولة لتغيير الواقع المفروض على الأرض بفعل استخدام عامل القوة، وفي ظل عجز وصمت دوليين أمام السياسات الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين،لا يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تبقى ملتزمة سياسة تفاوضية لا نهاية لها، خصوصاً في ظل استخدام إسرائيل لها كغطاء على ممارساتها التي تسعى عملياً إلى تقويض حل الدولتين وجعل تحقيقه مستحيلاً. وعلى إسرائيل أن تقرر اليوم ما بين مراجعة سياستها مع الفلسطينيين، وما بين المضي قدماً في سياستها الساعية إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. أما الفلسطينيون فلن يتنازلوا عن حقهم في تحقيق هدفهم مهما طال الزمن، والمتمثل بالحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين استناداً إلى القرار 194 والإفراج عن جميع الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
وعلى رغم امتلاك الفلسطينيين العديد من البدائل والخيارات في سبيل نيل الاستقلال، تبدأ بالسعي الى تأمين اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتنتهي بتحميل اسرائيل رسمياً تبعات احتلال الأراضي الفلسطينية. إن الخيار اليوم لإسرائيل ويبدو أنها اختارت إبقاء الأوضاع على ما هي عليه أي إبقاء نفسها مصدراً للسلطات للسلطة الفلسطينية مع تفريغ السلطة الوطنية الفلسطينية من الهدف الذي قامت من أجله ألا وهو نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال الى الاستقلال، وعدم القيام بأي من مسؤولياتها كسلطة احتلال. على إسرائيل أن تسمع جيداً ما قاله الرئيس محمود عباس في خطابه في الذكرى السادسة لرحيل الشهيد ياسر عرفات، إذ لا يمكن منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح قبول خيار إسرائيل بإبقاء الوضع على ما هو عليه، فاليوم بدأ الرئيس محمود عباس تنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية الهادفة الى رفض الأمر الواقع والعمل على تغيير الأوضاع مما هي عليه.
* كبير المفاوضين الفلسطينيين