بكين تجمد علاقاتها العسكرية مع واشنطن احتجاجاً على صفقة أسلحة أميركية لتايبه

جمّدت الصين علاقاتها العسكرية ومحادثاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، احتجاجاً على إعلان واشنطن عن صفقة لتزويد تايبه اسلحة بقيمة أكثر من 6 بلايين دولار، حذرت بكين من انها ستؤدي الى"تضرر العلاقات"بين البلدين.
وأفادت الخارجية الصينية بأن بكين قررت تجميد العلاقات العسكرية والمحادثات الأمنية البارزة مع واشنطن، إضافة الى تعليق مشاورات بين البلدين على مستوى نواب الوزراء حول الأمن الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة ومنع الانتشار النووي، نظراً الى"التأثير السيئ"لصفقة السلاح ما تايوان، على العلاقات العسكرية بين البلدين. وجاء في بيان للخارجية:"لا مفر من تأثر التعاون بين الصين والولايات المتحدة، حول مسائل دولية وإقليمية مهمة".
وكانت بكين قطعت علاقاتها العسكرية بالولايات المتحدة لأكثر من سنة، بعدما سلمت إدارة الرئيس السابق جورج بوش تايوان في تشرين الأول اكتوبر 2008 شحنة أسلحة قيمتها 6.5 بلايين دولار.
وأعلنت الخارجية الصينية ان بكين"ستفرض أيضاً عقوبات مناسبة على شركات أميركية متورطة في مبيعات الأسلحة لتايوان". وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا بأن الصين استدعت الملحق العسكري الأميركي في بكين، للاحتجاج على الصفقة.
وحذر هي يافي نائب وزير الخارجية الصيني السفير الأميركي في بكين جون هانتسمان من ان هذه الصفقة"ستؤدي من دون اي شك الى تضرر العلاقات الصينية - الأميركية، وستكون لها نتائج سلبية خطرة على التبادل والتعاون بين البلدين في ميادين واسعة وستنجم منها نتائج لا يريدها اي من الطرفين"، داعياً الى إلغائها فوراً.
واعتبر هي ان"الخطوة الأميركية الأخيرة لبيع أسلحة الى تايوان التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الصين، تشكل تدخلاً فجاً في الشؤون الداخلية للصين، وتعرّض في شكل جدي الأمن القومي الصيني للخطر وتضر بالجهود الرامية لإعادة توحيد الصين سلمياً"، مضيفاً:"يجب أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية المضاعفات الخطرة، إذا لم تتراجع على الفور عن قرار خاطئ ببيع تايوان الأسلحة".
وشدد على أن تايوان هي"القضية الأكثر أهمية والأكثر حساسية في العلاقات الأميركية - الصينية".
أما مكتب شؤون تايوان في الخارجية الصينية فاعتبر أن الصفقة"ستؤجج مشاعر"الاستقلال لدى تايوان، وتضع عراقيل في طريق التنمية السلمية عبر المضيق.
وكانت إدارة اوباما أبلغت الكونغرس الأميركي الجمعة الماضي بأولى صفقاتها المقترحة لبيع اسلحة الى تايوان تبلغ قيمتها 6.4 بلايين دولار، تتضمن 114 صاروخ"باتريوت"2.81 بليون دولار و60 مروحية"بلاك هوك"3.1 بلايين دولار، إضافة الى سفينتين مجددتين لكسح الألغام من طراز"أوسبري"وصواريخ"هاربون"وتكنولوجيا محمولة على سفن لتحسين أنظمة القيادة والتحكم.
وتشمل الصفقة أجهزة اتصال لمقاتلات من طراز"أف - 16"تملكها تايوان، وليس مقاتلات جديدة من هذا الطراز كانت تايبه ترغب في شرائها ورفضت وزارة الدفاع الأميركية تزويدها بها.
ويسمح قانون يعود لعام 1979 للولايات المتحدة، ببيع أسلحة دفاعية لتايوان التي تتذرع بأن بكين تنشر 1500 صاروخ موجهة اليها، وبأن الترسانة الصينية لا تنفك تتعزز.
وقال مسؤولون أميركيون إن تايوان التي تواجه فجوة كبيرة جداً في ميزان القوة العسكرية، تحتاج إلى تحديث أسلحتها لمنحها تأثيراً أكبر في التفاوض مع بكين. وصفقة السلاح التي أعلنت الجمعة الماضي، هي ثاني إعلان اميركي في الشهر الجاري عن مبيعات سلاح لتايوان.
وأمام الكونغرس الأميركي 30 يوماً للتعليق على الصفقة. واذا لم تعترض عليها، ستمضي قدماً.
وأعربت وزارة الدفاع التايوانية عن"ارتياحها"لقرار واشنطن، و"شكرتها"عليه، مؤكدة ان"مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تعطينا ثقة أكبر في المضي قدماً بعملية المصالحة مع الصين، وستسهم في إحلال السلام والاستقرار في مضيق تايوان".
نشر في العدد: 17103 ت.م: 31-01-2010 ص: 16 ط: الرياض