أوباما يوافق على بيع أسلحة لتايوان

قالت مصادر في الكونغرس الأميركي أمس (الاثنين)، إن من المتوقع أن تسمح إدارة الرئيس باراك أوباما في موعد غايته هذا الأسبوع، ببيع فرقاطتين مزودتين بصواريخ موجهة لتايوان على رغم معارضة الصين لهذه الصفقة.
وقال مساعد في الكونغرس الأميركي «نتوقع إعلاناً في موعد غايته هذا الأسبوع». وتمثل الصفقة المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة أسلحة لتايوان منذ أربع سنوات، وهي أطول فترة انقطاع لهذه المبيعات منذ حوالى أربعة عقود، وتأتي بعد مرور عام على موافقة الكونغرس على تشريع التحويلات البحرية الذي يسمح ببيع ما يصل إلى أربع فرقاطات من فئة بيري لتايوان في كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وقالت تايوان إنها تتوقع أن تدفع نحو 176 مليون دولاراً للسفينتين، وإنها ستراجع احتياجاتها قبل اتخاذ قرار بشراء سفينتين إضافيتين.
ووقع أوباما على تشريع التحويلات البحرية ليصبح قانوناً، لكن لا يزال يتعين على إدارته إبلاغ الكونغرس بخططها للمضي قدماً في الصفقة التي تندرج في إطار التزام واشنطن بموجب قانون العلاقات مع تايوان، بأن تضمن لتايبه القدرة على الاحتفاظ بقدرة معقولة على الدفاع.
وقالت مصادر في الكونغرس، إن البيت الأبيض كان يضغط للمضي قدماً في صفقة تايوان قبل نهاية العام الحالي، وهو موعد مهم قبل دورة الموازنة في تايبه.
وأثارت مبيعات الأسلحة الأميركية السابقة لتايوان، انتقادات قوية من الصين التي تعتبر تايوان إقليماً منشقاً، بينما يعد الصين منافساً استراتيجياً قوياً على نحو متزايد للولايات المتحدة، وشريكاً اقتصادياً باعتباره ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ناطق بإسم السفارة الصينية في واشنطن الجمعة الماضي، إن الصين «تعارض بشدة أي مبيعات للأسلحة من الولايات المتحدة لتايوان»، مضيفاً «نحث الحكومة الأميركية على الامتناع عن بيع أسلحة لتايوان لتحاشي الإضرار بالعلاقات الصينية-الأميركية، وتعطيل التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق مع تايوان».