التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في 9 شهور

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في أسعار المواد الإستهلاكية في بريطانيا، 0.6 في المئة في كانون الأول ديسمبر الماضي، في أسرع وتيرة سنوية خلال 9 أشهر، بسبب عوامل تضم خفضاً في ضريبة مبيعات القيمة المضافة ونسبة خصم كبيرة وتراجعاً حاداً في سعر النفط الخام في نهاية عام 2008، لم تتكرر في العام الماضي.
وأفاد"مكتب الاحصاءات الوطنية"بأن المعدل السنوي للتضخم ارتفع من 1.9 في المئة إلى 2.9 في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وكانت هذه أكبر زيادة شهرية في المؤشر السنوي منذ بدء تسجيل البيانات وتجاوزت توقعات ببلوغها 2.6 في المئة. وعزا هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى سلسلة أحداث غير متكررة دفعت الأسعار إلى التراجع في كانون الأول عام 2008، ولم تتكرر في كانون الاول الماضي.
ويستهدف"بنك انكلترا المركزي"أن يسجل مؤشر الأسعار اثنين في المئة، لكن توقع ارتفاع المؤشر موقتاً في بداية السنة الجارية.
وأوضح المكتب"أن 10 من اصل 12 قطاعاً فرعياً سجلت ارتفاعاً في الأسعار، وجاءت أعلى زيادة من قطاعات النقل والملابس والأحذية. وارتفع مؤشر الأسعار الرئيس، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والتدخين والمشروبات الكحولية، نحو 2.8 في المئة خلال العام الماضي، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ بداية تسجيل البيانات في كانون الثاني يناير عام 1997. وارتفع مؤشر تضخم أسعار التجزئة 2.4 في المئة، في أعلى مستوى منذ تشرين الثاني عام 2008.
نشر في العدد: 17092 ت.م: 2010-01-20 ص: 23 ط: الرياض