بريطانيا: تراجع ثقة المستهلكين وتحسّن أسعار البيع بالتجزئة

لندن - رويترز - أظهر مسح لمؤسسة «نيشن وايد» البريطاني للإقراض العقاري أن ثقة المستهلكين في بريطانيا سجلت أكبر تراجع في أكثر من سنة إلى 69 نقطة من 74 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لتهبط إلى أدنى مستوى لها منذ آب (اغسطس) الماضي. وأكد المستهلكون الذين شملهم المسح انهم قلّصوا في شكل حاد توقعاتهم للسنة المقبلة.
وأفاد مارتن جابوير كبير الخبراء الاقتصاديين في «نيشن وايد» ان «عنصر الحذر ربما بدأ يزحف إلى اذهان المستهلكين في فترة عيد الميلاد لأن الزيادة الوشيكة في ضريبة المبيعات والتغييرات الضريبية الأخرى التي وردت في تقرير ما قبل الموازنة العامة للبلاد تركت اثاراً في الثقة، ما أجبر الناس على مراجعة توقعاتهم للمستقبل».
وأفاد «اتحاد متاجر التجزئة» البريطاني ان الأسعار في متاجر بريطانيا ازدادت بأسرع معدل سنوي لها في 13 شهراً في كانون الأول الماضي، ويتوقع ان تواصل الارتفاع. وارتفع التضخم السنوي للأسعار في متاجر التجزئة إلى 2.2 في المئة الشهر الماضي، وهو أعلى معدل له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008، من 0.2 في المئة في الشهر السابق. وصعد معدل تضخم اسعار السلع الغذائية إلى 3.7 في المئة على مدى السنة الماضية.
وارتفعت اسعار السلع غير الغذائية 1.4 في المئة على مدار السنة الماضية، في أول قراءة ايجابية منذ كانون الأول 2008، بعد ان تراجعت 1.2 في المئة في تشرين الثاني الماضي.
وأوضح «اتحاد متاجر التجزئة» انه يتوقع ان تواصل الأسعار الارتفاع في الأجل القصير في أعقاب انتهاء العمل بخفض موقت لضريبة المبيعات. وأضاف ان ضعف الجنيه الإسترليني يستمر في فرض ضغوط عبر رفع تكلفة الواردات.
وتسارع نشاط قطاع الخدمات البريطاني في شكل طفيف في كانون الثاني الماضي، بعد تسجيل أقوى نمو في الطلبيات الجديدة منذ أيلول (سبتمبر) عام 2007، بما يعزز اعتقاد الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد البريطاني خرج من الركود في الربع الأخير من عام 2009. وجاء التحسّن الطفيف في مؤشر «بي إم آي» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات الذي يصدره «معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات» بالاشتراك مع شركة «ماركت» عقب نمو قوي في المؤشر المماثل لقطاع التصنيع والتحسّن المفاجئ في معيار التشغيل في القطاع الخاص ب «اتحاد التشغيل والتوظيف».
وأوضح المعهد ان «مؤشر نشاطات الأعمال» ارتفع إلى 56.8 نقطة، من 56.6 نقطة في تشرين الثاني الماضي، متجاوزاً توقعات الخبراء الاقتصاديين بنسبة طفيفة، وجاء أقل من أعلى مستوى في 27 شهراً الذي سجله في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 56.9 نقطة. وازدادت نشاطات المؤسسات الكبيرة بوتيرة أسرع من الشركات الصغيرة، وكان قطاع الخدمات التجارية هو الأسرع نمواً.